أكد أحمد رفعت وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب،إهتمام المصلحة بتسوية المتأخرات والمنازعات الضريبية المتراكمة لدينا،ما يسهم فى دعم موارد الخزانة العامة فى ظل توقف الإنتاج فى بعض المصانع والمواقع،وتباطؤ الإقتصاد حسب قوله ،حيث تسهم هذه الإجراءات فى توفير حصيلة "تعوضنا" فى ظل الظروف الحالية"،الا انه رفض الكشف عن الحجم الحقيقى لهذه المتأخرات. أشاررفعت فى"تصريحات خاصة":المنازعات الضريبية يجرى التفريق بينها وفقا للقانون ، مؤكدا أن المصلحة تسيربخطى ثابتة لإغلاق ملف المنازعات،مشيرا الى إجراءات جديدة فى هذا الصدد . يأتى ذلك فى الوقت الذى قدر فيه خبراء ضرائب،ومحاسبون قانونيون حجم المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة،بنحو 200 الف منازعة،فيما أكدوا أن الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات،تمثل جزءا كبيرا من المتاخرات الضريبية المقدرة بنحو 43 مليارجنيه حسب إحصاءات رسمية . أشارأشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية الى الصعوبات التى تواجه فض المنازعات الضريبية،لاسيما المنظورة امام المحاكم،رغم تشكيل 52 لجنة لفض هذه المنازعات فى اطارالسياسة الضريبية الجديدة. إنتقد عبد الغنى اللجان المتخصصة لفض المنازعات التى تم تشكيلها وفقا لاحكام القانون الحالى لتسوية هذه المنازعات،قائلا إنها لم تود الى الفصل فى كثيرمن هذه لمنازعات،مطالبا بدعم التنمية والنشاط الاستثمارى،لتوفيرحصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة،من خلال تفعيل عمل هذه اللجان . كما طالب وزيرالمالية والادارة الضريبية بسرعة فتح الباب امام نظرهذه اللجان لكافة المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم وعدم قصرها كما هو الحال حاليا على 18 نوعا من النقاط الخلافية التى تضمنها قراروزيرالمالية الاسبق رقم 363 . وقال المحاسب القانونى عادل بكرى ان فتح الباب امام تسوية كافة المنازعات القضائية من شانه ان يحقق عدة فوائد للطرفين ( الادارة الضريبية – والممولين )،حيث يحقق حصيلة ضريبية وفورية تدعم موارد الخزانة العامة ،وايضا تسهم فى تسوية جزء هام من المتاخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة . واضاف ان التعجيل بفض هذه المنازعات يسهم فى استقرارالاوضاع والمراكزالقانونية للممولين ووضوح الموقف الضريبى لمنشآتهم بما سينعكس بالايجاب على حركة الاقتصاد الوطنى وجهود جذب الاستثمار. من جانبه أرجع المحاسب القانونى احمد شحاته عدم التوسع فى مجال تسوية هذه المنازعات الى وجود جهة ثانية لها ولاية على الملفات الضريبية المنظورة امام القضاء وهى هيئة قضايا الدولة باعتبارها محامى الدولة والتى ترفض بدورها فى كثير من الاحيان قرارات واتفاقات التصالح والتسويات التى يتم التوصل اليها بين الممولين ومصلحة الضرائب داخل لجان فض المنازعات. إقترح شحاته تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى المالية والعدل ممثلة فى مصلحة الضرائب وهيئة قضايا الدولة للاتفاق على قواعد او ضوابط واضحة يتم على اساسها تسوية تلك المنازعات داخل لجان فض المنازعات مع امكانية بحث اضافة عضوممثلا لهيئة قضايا الدولة يشهد ويشارك فى عمل اتفاقات التسوية لهذه المنازعات حتى لا يتم عرقلة ما تتوصل اليه اللجنة عند العرض للاتفاقات على هيئة قضايا الدولة.
