أشادت مؤسسة "بلومبرج" في تقرير لها على موقعها الإلكترونى، باداء البورصة خلال تعاملات منتصف الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشرها أعلى مستوي ارتفاع على صعيد البورصات العالمية، وذلك في مؤشر جديد يضاف الى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي بدأت تتواتر خلال الفترة الأخيرة، لتعكس قوة الأساسات الاقتصادية لمصر، وعودة الثقة في الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه، وصرف دفعة من قرض صندوق النقد الدولي. وتضمن التقرير تحويلات العاملين بالخارج الى نحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2016، بزيادة بنسبة 12% بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، والتى تم معظمها بعد قرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزىالمصرى. بلغت مشتريات الأجانب فى الأصول المحلية نحو 250 مليون دولار خلال يوم واحد فقط (الأحد الماضى)، اتجه معظم هذه التدفقات الى سوق الأسهم. كما أوضحت بيانات البنك المركزى تدفق نحو 4.6 مليار دولار منذ بدء عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي والغاء كل القيود على النقد الأجنبى، وهو مايعكس عودة الاستثمارات الى مصر مرة أخرى. وحول مدى جاذبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة وأن مؤشرها الرئيسي EGX 30 سجل ارتفاع بنحو 54% منذ قرار تعويم الجنيه، أشار المحللون الى أن الأسعار لا تزال أقل بنحو 26% بالمقارنة بمستواها قبل التعويم، كما أن متوسط مضاعف الربحية لمؤشر EGX 30 يتداول بنحو 11.8 خلال الفترة الحالية، وهو أقل من متوسطة فى البورصات الناشئة الأخرى الذى يبلغ 12.4، ما يشير جاذبية البورصة المصرية. وشدد التقرير على عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى بارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية الى 10.2 مليار جنيه مصرى (تعادل نحو 552 مليون دولار) خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام. ويتوقع أحد المحللين فى "EFG-Hermes" زيادة تدفقات الإستثمار خلال الفترة المقبلة حيث إن التدفقات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار فى مصر، وهو ما أكدته زيادة تلك التدفقات فى شهر يناير ، وأن زيادتها حاليا تعد بمثابة مؤشر على ثقة الأجانب فى الوضع الاقتصادى الراهن.