حقق برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تطبقه مصر نتائجا سريعة في جذب الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين الحكومية وفي البورصة المصرية، لكنه رفع معدلات زيادة الأسعار لمستويات تضع المصريين تحت ضغوط كبيرة، كما يقول تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية يوم الخميس. واعتمد البرنامج، الذي وضعته مصر واتفقت عليه مع عدد من الدائنين الدوليين، على رأسهم صندوق النقد الدولي، على عدد من الإجراءات منها تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض مخصصات دعم المواد البترولية. ويشير تقرير بلومبرج إلى أن تأثير تلك الإصلاحات كان سريعا في بعض المجالات، فقد صعد المؤشر الرئيسي للبورصة منذ تعويم الجنيه بنحو 555%، مقوما بالعملة المحلية، وارتفعت التدفقات الأجنبية إلى البورصة المصرية لأعلى مستوياتها منذ 2011. وفي مقابل ارتفاع قيمة المؤشر بالجنيه سجلت قيمته تراجعا بنحو 27.4% محسوبة بالدولار، منذ تعويم سعر العملة في نوفمبر الماضي وحتى الآن، بحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة المصرية. وشهد سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار تراجعا منذ اتخاذ قرار التعويم، ليفقد ما يقرب من نصف قيمته. لذلك أصبحت الأسهم المصرية رخيصة وجاذبة للشراء بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث يتم تداولها بأسعار تقل بنحو 26% في المتوسط عن مستواها قبل التعويم، مما يغري الأجانب بالإقبال عليها، بحسب فيليب باتشيكو محلل بلومبرج. وقال باتشيكو لتلفزيون بلومبرج أمس إن الأسهم الأكثر استفادة من هذا الإقبال تتركز في قطاع البنوك والقطاع الغذائي. كما تحسنت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية التي تطرحها الحكومة بعد سنوات من تراجعها، لترتفع بنحو 630 مليون دولار، وتصل إلى 1.15 مليار دولار في يناير. ويظل هذا المستوى أقل كثيرا مما كان عليه الوضع قبل ثورة يناير، حيث بلغت تلك الاستثمارات في عام 2010 نحو 10 مليارات دولار. وتوجهت الحكومة كذلك في الشهر الماضي لسوق الديون الدولية، وطرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار، في أول طرح عام تقوم به في تلك السوق منذ 2015، وتمت تغطيته بثلاثة أضعاف القيمة التي طُرح بها. لكن على الجانب الآخر من تلك السياسات الحكومية، مستوى التضخم في أسعار المستهلكين "يحبط الطلب الاستهلاكي لدى المصريين الذين يعانون من ضغوط متزايدة"، في بلد يعيش ما يقرب من نصف سكانه بالقرب من أو تحت خط الفقر، كما يقول تقرير بلومبرج. وبحسب أحدث بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 24.3% في ديسمبر الماضي، مقابل 19.4% في نوفمبر.
