شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، هجومًا حادًا على الحكومة بسبب رفع أسعار الاسمدة رغم رفض اللجنة السابق لزيادة الاسعار دون رفع اسعار المحاصيل الاستراتيجية. واكد النواب أن وزير الزراعة لم يلتزم بالحضور فى اجتماعات اللجنة حيث لم يحضر سوى 3 اجتماعات منذ بدء انعقاد المجلس، فى الوقت ذاته اعلن النواب ان حضور 4 رؤساء لشركات الاسمدة لن يتم التوصل فيه لحلول لانهم ليسوا أصحاب قرار مطالبين بضرورة حضور وزيرى الزراعة والصناعة لحل ازمة الاسمدة. من جانبه، أوضح النائب الوفدى السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة والرى، أن اللجنة تمارس عملها بأمانه ودقه فقد التقينا برئيس الوزراء ووزير الزراعة وطلبنا تأجيل تطبيق غرامات زراعة الارز العام الماضى لكشف التزام الفلاحين العام الحالى من عدمه . وأضاف خلال اجتماع لجنة الزراعة ان اللجنة طالبت رئيس الوزراء برفع اسعار القمح ل600 جنيه للاردب وكان رده انه سيحدد وفقا للاسعار العالمية وهو ما رفضناه مطالبين بضرورة تحديد سعر الاردب 600 جنيه قابله للزياده حال ارتفاع الاسعار العالميه مؤكدا ان اللجنة تهتم بمشاكل الفلاحين وقد قدمنا توصيات كثيرة للحكومة ولكن الجهات التنفيذية لا تنفذ شىء. واضاف النائب الوفدى العمدة عثمان المنتصر امين سر لجنة الزراعة انه "بعد ثورة 25 يناير والفوضى التى تبعتها كافة الفئات قاموا بمظاهرات وحصلوا على حقوقهم الا ان فلاحى مصر هم الفئة الوحيده الى لم تقطع طريق او قامت بمظاهرة، فهل هذا جزاءه انه يتبهدل ويموت؟". وحذر "المنتصر" من اهمال الفلاحين لاراضيهم والاتجاه الى بنائها بديلا عن الخسارة والاهمال الحكومى لهذه الفئة. واشار رائف تمراز وكيل اللجنة إلى ان الحكومة وعدت اللجنه ان اسعار الاسمدة لن تزيد ورفعت سعرها واشترطنا حال زيادة الاسمدة رفع اسعار المحاصيل ولم يحدث . كما أضاف "تمراز" أن شركات الاسمدة لا تلتزم بتوريد النسبة المتفق عليها للجمعيات الزراعية وقال النائب محمود الخشن "احنا هنفضل نتكلم ليل نهار ومندوبى الحكومة الموجودين حاليا لن يستطيعوا اتخاذ قرار، وهنفضل نتكلم وخلاص"، مطالبا بحضور وزيرى الصناعة والزراعة لوضع رؤيه يتم تطبيقها.
