واقعة فريدة من نوعها.. فساد مقنن.. اجراءات بالالتفاف على القانون .. ومستندات مفصلة تم تقديمها للاجهزة الرقابية.. تقييم وهمى للاسعار وتناقض وتضارب فى الميزانية .. كل ذلك.. ورقابة الدولة مغيبة.. ولكن.. ظهرت مستندات تؤكد وجود تلاعب وتآمر مسبق من كل اطراف هذه الصفقة.. حيث كشف تقرير المركزى للمحاسبات الصادر فى مايو 2008، ان شركة « ايروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية «، قد تلاعبت بالاسعار والقوانين بفضل استشاريين ومحاسبين، وأكد التقرير، على عدم كفاية اجراءات تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة «ايماك العقبة» ، والتى قامت شركة «ايروتل» بشراء 99.9 % من اسهمها بمبلغ 70.617 مليون جنيهاً، وذلك طبقا لما افاد بة القائم بالتقييم، من ان نطاق الاعمال المسندة له والبيانات الواردة، لاتتضمن التحقق من صحة البيانات والمعلومات التى اعتمد عليها فى تحديد القيمة العادلة للاسهم ، كما وردت مغالطات عديدة فى المستندات التى تم تقديمها للمحاسبات، وهى بيانات ومعلومات قدمت للقائم بالتقييم من قبل المسئولين لشركة «ايماك العقبة» ولم يتم الافصاح عن ماهية تلك المعلومات والبيانات وتأثيرها على تقييم الأسهم.. كما استند القائم بالتقييم على تقرير تقييم ارض شرم الشيخ ، والمعد من شركة «يونسبكت»، والتى تمثل كامل اصول شركة «ايماك» تقريباً، دون ان يفصح التقرير عن كيفية الوصول لتقييم قيمة الأرض بمبلغ 74.396 مليون جنيه، والتى تم تخصيصها بمبلغ 24.799 مليون جنيه، فى ظل الشروط المتفق عليها بين شركة « ايماك» وشركة «المنتزه»، والتى فى حالة مخالفتها تصبح فاسخة للتعاقد ويتم سحب الارض من شركة «ايماك»، وكذلك عدم احقية شركة «ايماك» بعد تنفيذ المشروع فى بيع نسبة تزيد عن 50 % من مساحة الارض.. كما اشار تقرير المحاسبات، إلى ان هناك اختلافا جوهريا فى المركز المالى الذى قدم للقائم بالتقييم فى 25 / 2 / 2006 عن القوائم المالية لشركة «ايماك العقبة» فى 31 / 12 / 2005 ، 31 / 12 / 2006 لحسابات الأصول والخصوم والحقوق، ولذلك افاد القائم بالتقييم فى تقريرة بأنه يقع على عاتق كل من تقدم له الدراسة، التأكد من مدى كفاية وشمولية صحة البيانات الواردة بالدراسة، ومدى كفاية وشمولية البدائل والاساليب المستخدمة بها، ونوصى باتخاذ الاجراءات التى تكفل التحقق من صحة البيانات والمعلومات التى قدمت للقائم بالتقييم واتخاذ مايلزم من اجراءات فى ضوء ذلك.. كما اشار محضر اجتماع دراسة اجراءات شراء ارض شرم الشيخ، ان عملية الشراء كانت لقطعة ارض بشرم الشيخ إلا أن الأمر تحول إلى شراء أسهم باشتراك اطراف الصفقة ، « المهندس ابراهيم احمد مناع رئيس مجلس ادارة شركة ايروتل والمستشار عبد الحليم ابو الفضل القاضى المستشار القانونى لهيئة سوق المال والدكتور احمد شوقى وعدد من اعضاء مجلس الادارة الشركة القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدنى وشركات تداول الاوراق المالية بالاضافة الى محاسبين وقانونيين.. أوضح محضر الاجتماع عدة مخالفات، أهمها، أن دور المستشارين اعطاء الدولة النصائح والخبرات ، ولكن ، اذا بحثنا عن دور المستشار فى العهد السابق ، فنجد انة كان يعمل لخدمة رجال الاعمال فقط، وهنا نجد، مستشار هيئة سوق المال وعضو مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، يعطى الحيل للالتفاف على القانون وينصح بعدم شراء قطعة الارض لأن ذلك يخالف القانون وانما يكون عن طريق شراء اسهم»، وهو الامر الذى يتطلب مراجعة كافة اراضى الدولة التى تم بيعها عن طريق بيع اسهم، ومراجعة دور المستشارين وكيفية اختيارهم.. وأشار المحضر، الى الدور الخطير الذى تقوم به مكاتب المحاسبة فى الاقتصاد المصرى، ودخول مكتب كبير بحجم مصطفى شوقى فى اتفاقية لمخالفة القانون، بتقديمه تقرير تقييم لقيمة السهم وهو يعلم المخالفة للقانون ثم تبرأ منه بتقريره الذى تنصل فية من المسؤلية، والمثبت بمحضر الاجتماع، ويعتبر ذلك دليل على ادانة النظام الرقابى، مما يتطلب اعادة النظر فى رقابة مكاتب المحاسبة على مستوى الدولة ووضع الرقابة اللازمة على اعمالها وتقييمها، واعادة فتح الملفات التى ساهمت هذه المكاتب فيها كسند لاتمام بيع وشراء المال العام، وهى فى نفس الوقت طرف فى مؤامرات وتحايل والتفاف على القانون وهذه هى طريقة نهب المال العام عن طريق المتخصصين.. وأكد المحضر، انه يجب مراجعة اجمالى تعاملات الشركات المساهمة التى ساهم فيها المال العام، حتى يمكن اكتشاف حالات التربح غير الشرعية وبالتالى استرداد حق الدولة.. والحفاظ على الحقوق المصرية كاملة عند ابرام او توقيع اية عقد مع مستثمرين، خاصة وانهم يحصلون على امتيازات لاحصر لها.. واستند التقرير فى ذلك، الى مخالفات «لؤى الخرافى» الذى حصل على ارض مصرية، ثم قام بإعادة بيعها لشركة يساهم فيها المال العام بزيادة 50 مليون جنيه، ويزيد الامر ان رئيس مجلس ادارة أيروتل، كان يهتم بعدم قيام هذا المستثمر بسداد الضرائب على الأرباح التى حققها من تسقيع الاراضى، وذلك بالتلاعب فى القوائم المالية بمعرفة اطراف الاتفاق.. هل هذا هو الاستثمار المنشود.. واين فاعلية رقابة الدولة من كل تلك المهازل، فى ظل ان القائمين على حماية الحقوق هم اطراف الاتفاق.. ولايخفى على احد ان الفريق «احمد شفيق» كان المسئول بصفته وزيرا للطيران وقت الصفقة، وان «ابراهيم مناع» قد جاء به «شفيق» وزيرا للطيران عقب تولى الاخير رئاسة الوزارة بعد الثورة.. وأخيراً، رغم صعوبة الحصول على تقارير المحاسبات وحالة التكتم الشديدة عليها وكأنها تقارير مخابراتية وكذلك صعوبة الحصول على محضر «الشيطان» بالاتفاق على مخالفة القوانين، الا اننا اكتشفنا ان المحاسبات قد كشف هذه المؤامرة وقدم تقريراً بذلك، ولكن، مافائدة اكتشاف المخالفات دون اتخاذ الإجراءات التى تحفظ الأموال العامة وتستردها وتحاسب المتسبب، علما بأنه لايحق لأية جهة الحصول على هذه التقارير بحكم قانون جهاز المحاسبات الذى فصله النظام الفاسد، حتى يستفيد الفاسدون ويخسر الشعب أمواله، ما يتطلب إعادة نظام الدولة من جديد، ومراعاة الشفافية مع تقارير المحاسبات وتداولها بما لايمس الأمن القومى، وهذه رسالة إلى الدكتور الجنزورى الذى حصل على صلاحية رئيس الجمهورية.. فماذا هو فاعل؟!
