تواصل «الوفد الأسبوعى» فتح ملف المتورطين فى تصدير الغاز لإسرائيل والذى بدأناه العدد الماضى بالكشف عن بداية القصة حينما اتفقت العصابة التى كانت تحكم مصر على تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس. وبدأت القصة بإرسال حمدى البنبى وزير البترول الأسبق فى عام 1993 رسالة الى عمرو موسى وزير الخارجية، يستعرض فيها استراتيجية وزارة البترول للغازات الطبيعية وكيف يمكن استثمارها.. قدم فيها «البنبى» دراسات أولية لتصدير الغاز إلى غزة وإسرائيل, وفى أكتوبر 1999 تم تعيين سامح فهمى وزيراً للبترول بدلاً من البنبى..ليظهر اسم اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة عبر خطاب بتاريخ 19 يناير 2000، وجهه إلى سامح فهمى وزير البترول جاء فيه «مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى».. أعقبه فى مارس عام 2001 خطاب من عاطف عبيد رئيس الوزراء وقتها إلى حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز يهنئه بأن مجلس الوزراء وافق على تحديد أسعار الغاز المصدرة إلى إسرائيل. كما كشفت «الوفد الاسبوعى» من واقع مستندات تنفرد بنشرها تورط آخرين فى القضية، مازالوا رغم فتح الملف يعاملون كشهود لا متهمين. من واقع مستند جديد حصلنا عليه، قام السفير على ماهر السيد سفير مصر بفرنسا بمخاطبة فكرى مصطفى وكيل وزاره البترول والمشرف على مكتب الوزير بالرد على خطاب وزارة البترول بشأن طلبهم مقابلة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول مع الجانب الإسرائيلى بتاريخ 22 أكتوبر 1998. وهذا نص الخطاب «السيد الأستاذ / فكرى مصطفى وكيل الوزارة والمشرف على مكتب وزير البترول.. بالإشارة إلى خطابكم بتاريخ 7/10/1998 - بدون رقم - بشأن تحديد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 1998 الساعة العاشرة صباحا موعدا لمقابلة السيد المهندس عبدالخالق عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول مع السيد لويك ليفوك بريحان الاستشارى البترولى الدولى ولم يصلنا خطابكم المشار إليه إلا فى 22 أكتوبر 1998.. رجاء الإفادة عن فترة خلال الشهر القادم يكون فيها رئيس مجلس إدارة الهيئة على استعداد لاستقبال المذكور وعن الخطاب موجة من خلال وزارة الخارجية بباريس بتاريخ 22 أكتوبر 1998، رجاء الإفادة عن فترة خلال الشهر القادم يكون فيها السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة على استعداد لاستقبال المذكور. المفاجئ فى القصة هو حقيقة الشخص الذى بدأ التفاوض مع الجانب الإسرائيلى ولم يتم ذكره على الإطلاق كمتهم بل قام النائب العام باستدعائه للشهادة فقط رغم ثبوت تورطه فى القضية وهو ما تثبته المستندات من خلال مخاطبة لحمدى البنبى بتاريخ 21/12/1998، وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبدالخالق عياد الذى قام بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى فى باريس عقب مخاطبة على ماهر للوزارة.. خاصة إذا علمنا أن عياد سرب لبعض الصحف عقب القبض على سامح فهمى، أن وزير البترول المحبوس أحاله للتقاعد لموقفه الرافض من تصدير الغاز لإسرائيل وإصراره على عرض القرار على مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول. فيما نجد بين المستندات مذكرة أرسل بها عياد إلى مكتب وزير البترول جاء بها «المذكرة المرفقة تلخيص لما دار فى اللقاء المنعقد فى العاصمة الفرنسية باريس بحضور رؤساء شركات أموكو مصر والدولية وهيئة كهرباء إسرائيل معى وذلك لمناقشة موضوع تصدير حصة شركتى أموكو والدولية فى الغاز المنتج من حقولهم فى البحر الأبيض المتوسط بمصر إلى هيئة كهرباء إسرائيل.. وأود أن أشير إلى طلب الشركتين من الهيئة المصرية العامة للبترول إصدار خطاب إلى هيئة كهرباء إسرائيل يؤكد عدم ممانعة الهيئة فى تصدير حصتيها وهو مايتفق مع نصوص الاتفاقيات المبرمة معهم بشأن البحث والتنقيب وانتاج الغاز , وقد قمت بإعداد الخطاب المطلوب.. وأرى أن تصدير حصة الشريك الأجنبى يمثل ضرورة قصوى بعد أن تزايدت احتياطات الغاز المؤكدة، وتأكد فرص اكتشاف المزيد منه، أيضا الموافقة على طلب تلك الشركات سوف يكون حافزا لهم على المضى قدما فى تنفيذ خطط التنمية والبحث فى المستقبل وهو ما سوف يوفر لمصر نصيبا من الغاز يقابل التزايد المستمر فى الطلب على الغاز محليا». وتم إرفاق مذكرة توضيحية للاجتماع الذى عقده عياد مع الجانب الإسرائيلى بأنه بتاريخ 16/12/1998 بفندق برستول بالعاصمة الفرنسية باريس وتم ترتيبه بواسطة ليلوك بريجنت المستشار الفرنسى لهيئة كهرباء إسرائيل والرئيس السابق لشركتى «جاس دى فرانس» و«إلفى» الفرنسيتين، وسبق له الحضور إلى مصر فى 10/11/1998 واجتمع بعياد بناء على طلب سفير مصر لدى فرنسا بحضور روبرت شبرد رئيس شركة أموكو مصر وفيليو كابورسو رئيس الشركة الدولية للزيت فى مصر، وهما الشركتان القائمتان بالبحث عن حقول الغاز فى مصر ولهم أكبر الحقول المنتجة, ومن جانب اسرائيل حضر رافلى بليد رئيس هيئة كهرباء إسرائيل ويوسف دفير نائب رئيس هيئة إسرائيل للشئون المالية والاقتصادية فضلا عن حضور ليلوك بريجنت. وأشار عياد فى مذكرته إلى طلب شركتى أموكو والدولية رسميا من الهيئة المصرية العامة للبترول الموافقة على تصدير حصتهم من الغاز الفائضة عن حاجة السوق المحلى المصرى إلى الأسواق الخارجية, ويلى ذلك إصدار خطاب موقع من رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول موجه إلى إسرائيل يؤكد هذه الموافقة. ووصفت مذكرة عبدالخالق عياد تصدير الغاز الطبيعى بأنه أمر صعب ومكلف والأفضلية للأسواق القريبة التى يتم نقل الغاز إليها بخطوط أنابيب مضيفا أن تزويد هيئة كهرباء إسرائيل بالغاز من حصة شركاء مصر فى إنتاجة فرصة تاريخية لن تتكرر إذا ماضاعت عليهم لحصول إسرائيل على الغاز من مصادر أخرى حيث عادة تكون العقود ما بين عشرين عاما أو أكثر. وفى إطار استمرار المخاطبات بين سفارة مصر بباريس ووزارة البترول رد مجدى فهمى مدير عام مكتب وزير البترول على سفيرنا فى باريس على ماهر السيد بأنه «بالإشارة إلى مراسلتنا بخصوص مقابلة لوي ليفلوك بريجان الاستشارى البترولى الدولى مع عبدالخالق عياد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 1998 موعدا لمقابله المهندس عبدالخالق عياد بخطاب بتاريخ 8/11/1998». وبتاريخ 20 /4/2005 وتحت شعار سرى جدا أرسل عمر سليمان مدير المخابرات العامة خطابا إلى سامح فهمى وزير البترول لإفادته بمذكرة تفاهم خاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومتين الاسرائيلية والمصرية, مشيرا إلى رغبة وزير البنية التحتية بنيامين بن أليعازر فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الاسرائيلية وشركة emc عقد توريد الغاز. وفى مفاجأه جديدة فى قضية الغاز التى لا يتوقف الكشف عن أسماء متورطين بها، يظهر اسم رشيد محمد رشيد أثناء التحقيقات مع الرئيس السابق، والتى حصلنا على نسخة منها، وجاء بها ما نصه: س: هل تم إخطارك فيما بعد بكافة التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الاسرائيلى من حيث الكمية والسعر والمدة والحوافز والإعفاءات قبل إبرام التعاقد؟ ج: أيوه.. تم إخطارى بتفاصيل العقد الأول وكنت سألت عن السعر وعرفت أن هذا السعر قليل فكلفتهم بعمل مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد وعلى ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد، وتم رفع السعر من دولار إلى 3.5 دولار قبل تنفيذ التصدير وإعادة النظر فى السعر كل 3 سنوات. وتحت عنوان مذكرة بشأن «شبهة الاتفاق والتربيح للمتهمين (1-6) مع المتهم 7 وهو حسين سالم, بشأن اختيار شركة البحر المتوسط للغاز لشراء الغاز من الهيئة العامة للبترول وتصديره إلى اسرائيل والتى يملك المتهم السابع بها أسهما فى الشركة وهو حسين سالم والغريب فى الأمر هو تناقض أقوال الشهود حيث أكد عمر سليمان أن مبارك هو من أمر ببيع الغاز وعلى الجانب الاخر نفى مبارك ذلك. وجاءت أقوال الرئيس السابق كالآتى: س: ماهى الإجراءات التى اتخذت لتنفيذ العقد؟ ج: اتفق على انشاء شركة لتنفيذ فكرة التصدير وهذه الشركة تقوم بمد الخط ثم شراء الغاز من الهيئة العامة للبترول وإعادة بيعه للجانب الإسرائيلى. س: لماذ لم يعهد بتنفيذ العقد لشركة مصرية خالصة يساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة؟ ج: كل الناس تخشي التعامل مع اسرائيل بما فيها الجهات العامة. س: ما قولك وقد أفاد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة بأقواله فى التحقيقات بأنك قمت بتكليف حسين سالم بتأسيس شركة شرق البحر المتوسط للغاز؟ ج: هذا الكلام غير صحيح ولم أكلفه بتأسيس شركة والذى كلفه عاطف عبيد. وبالعودة إلى أقوال عمر سليمان فى الشأن نفسه نرى أنه بسؤاله عن المعلومات المتوفرة لدى جهاز المخابرات بشأن تعاقدات بيع الغاز المصرى إلى اسرائيل، قال: «استقر الرأى على اختيار القطاع الخاص لتصدير الغاز إلى اسرائيل لكى لا يفهم أنه خطوة فى طريق التطبيع بين الدولتين وأن يكون التطبيع من خلال القطاع الخاص .. وطلب الرئيس من حسين سالم أن يقوم بتأسيس شركة مع مساهمين آخرين والهيئة العامة للبترول للتصدير إلى اسرائيل وسميت شركة البحر المتوسط للغاز». وفى نص التحقيقات مع سليمان، جاء مايلى: س: ماسبب تكليف الرئيس له «حسين سالم» بتكوين شركة لتصدير الغاز إلى اسرائيل؟ ج: لسابق تعامله مع الإسرائيليين فى مشروع ميدور. س: لماذ لم يعهد الرئيس إلى شركة مصرية خالصة يسهم فيها اشخاص اعتبارية عامة بهذا الأمر؟ ج: الرئيس كان تفكيره أن تتم مثل هذه المشروعات بين القطاع الخاص. س: ماسبب اختيار هذه الشركة؟ ج: لأن حسين سالم له سابق تعامل مع الإسرائيليين عند انشائه لمصفاة ميدور ولأن المشروع يحتاج إلى تمويلات كبيرة واستمارات. س: هل كان لرئيس الوزراء فى ذلك الوقت ثمة دور فى اختيار الشركة؟ ج: لأ ده كان اختيار الرئيس واقتراحه. س: ما قولك فيما قرره الرئيس السابق بالتحقيقات ان اختيار شركة حسين سالم تم بموافقة وقرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق. ج: اختيار الشركة تم من الرئيس السابق. وعودة إلى مسئولية قرار تصدير الغاز وتضارب اقوال الشهود حول هذه القضية، فبسؤال عمرو الأرناؤوطى عضو هيئة الرقابة الإدارية المختص بقطاع البترول فى النيابة عن صاحب أمر الإسناد المباشر لشركة البحر المتوسط للغاز ؟ أقر بأنه رئيس الوزراء عاطف عبيد. وفى نص استجوابه.. س: هل الجارى عليه العمل فى مثل هذه التعاقدات تولى رئيس الوزراء الرد مباشرة على الشركات ؟ ج: توصلت التحريات أنه عادة لا يجرى إخطار الشركات وتتم من الهيئة وليس رئيس الوزراء. وفى هذا الصدد هناك خطاب رئيس مجلس الوزراء الاسبق عاطف عبيد الى رئيس شركة البحر المتوسط للغاز لاسناد عملية بيع الغاز من هيئة البترول الى شركة البحر المتوسط للغاز بالاتفاق المباشر بناء على قرار مجلس الوزراء فى 18/9/2000. والخلاصة أن الاتفاق مع حسين سالم تم من الجهات السيادية وهو رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات العامة ومجلس الوزراء بالاضافة الى رئيس هيئة الاستثمار ولم يتم استطلاع رأى وزارة البترول ولا الهيئة العامة للبترول عند تأسيس الشركة. وبسؤال عمر سليمان عن الثمن الذى اشترت به شركة الشرق المتوسط من الهيئة العامة للبترول.. قال: «على ما أذكر 1.25 دولار او 1.50 دولار». وحين سأله المحقق: هل هذا السعر هو السعر السائد فى سوق بيع الغاز انذاك؟..أجاب: «تقريبا إن لم يكن أزيد». وبسؤاله من الذى وافق على هذا السعر؟ أجاب: لجنة التقدير فى الهيئة العامة للبترول هى التى قامت بتقدير هذا السعر فى ضوء العقود المماثلة ثم رفعته لوزير البترول للموافقة عليه فقام برفعه لمجلس الوزراء نظرا لحساسية التصدير لإسرائيل فصدرت الموافقة من مجلس الوزراء. ومما جاء بنص استجواب سليمان.. س: هلى تدخل جهاز المخابرات فى المفاوضات بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية لتصدير الغاز ؟ ج: قبل توقيع مذكرة التفاهم قمت بدور فى تسهيل تنفيذ هذا القرار وبعد إبرام العقد فى 2005 قمت بدور فى عام 2007 بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الاسرائيلى لرفع السعر المتعاقد عليه إلى 3 دولارت وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز الى اسرائيل وبالفعل طلبت من اولمرت رئيس الوزراء فوافق عليه بصعوبة بالغة وتم تعديل العقد برفع السعر الى 3 دولارت.
