طالب معهد التخطيط القومى بإصلاح أوجه القصور فى الموازنة العامة للدولة والتحول من موازنة البنود إلى موازنات الأداء، مؤكدين أن نظام الموازنة الجارى العمل به فى مصر تقليدى، ويركز على إدارة التدفقات المالية من المدخلات، وليس تطبيق السياسات الحكومية وتحقيق أفضل النتائج من الإنفاق العام. وأكدت دراسة للدكتورة هدى صبحى، أستاذ الاقتصاد المتفرغ - مركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد أن الاتجاه التقليدى للموازنة يقتصر الهدف منه على إقامة نظام مترابط للرقابة على الإنفاق العام. وقد فرض هذا الاتجاه الاهتمام بأحكام القيود التى تستخدم للرقابة على صحة الإنفاق من الإيرادات العامة فى حدود اللوائح والتعليمات. وأشارت إلى أن موازنات البنود لا تمكن من تحقيق فعالية وكفاءة الإدارة العامة والتخطيط، والمساءلة القائمة على النتائج فى سياسات الحكومة، كما تركز على المدخلات، وتوفر معلومات عن كم النقود التى يتم إنفاقها وليس على ماذا سيتم إنفاق هذه النقود. ولا تربط الموازنة بين المدخلات والمخرجات، وبالتالى فهى لا توضح كفاءة استخدام هذه الموارد. كما يركز اتخاذ القرار على التفاصيل أكثر من تركيزه على الكفاءة والفعالية. وأشارت إلى تحول الاهتمام إلى موازنات الأداء، اتساقاً مع الاتجاه العالمى لقياس الإنفاق العام، وانتشار مفاهيم الإدارة الفعالة لشئون الدولة والمجتمع. وأوضحت ان موازنات الأداء ظهرت كأداة للإدارة بالنتائج أو إدارة الأداء. وهى تركز اهتمامها على كفاءة العمليات لتقوية المساءلة وتحسين النتائج. وتتعلق بالإجراءات والآليات التى تؤدى إلى تقوية الروابط بين التمويل الذى تحصل عليه وحدات الحكومة، وبين نتائج ومخرجات هذا القطاع من خلال استخدام معلومات أداء لاتخاذ قرارات توزيع الموارد. ويتمثل الهدف الأساسى لموازنات الأداء فى رفع كفاءة التوزيع والكفاءة الإنتاجية للإنفاق العام، وتعرف بأنها تخفيض تكلفة المنتج مع الحفاظ على نوعيته والحد من الضياعات. وأكدت أن تطبيق موازنات الأداء يتطلب إطارا تشريعيا مساندا، وهو ما يستلزم صدور قانون خاص تفصيلى وشامل مثل قانون أداء ونتائج الحكومة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والأمر لا يحتاج الى مجرد تعديلات فى قانون الموازنة. كما أن خلق الوعى والتوعية بمفاهيم الأداء - والنتائج وضرورة الإصلاح المالى وموازنات الأداء ضرورى جداً للتمهيد للانتقال، وضرورة عمل برامج تدريبية متخصصة متعددة المستويات. حيث إن التدريب هو مكون أساسى لموازنات الأداء، كما يستلزم ان يكون إصلاح الموازنة متسقاً ومرتبطاً مع إصلاح الإدارة العامة، كما تتطلب تطوير وعرض معلومات الأداء والتكلفة لكل برنامج. إن أسس التصنيف على أساس البرامج تتلخص فى أن يرتبط البرنامج إلى أقصى درجة ممكنة بالنتائج والمخرجات، وأن يغطى التصنيف إلى برامج كل الإنفاق الحكومى بالكامل، حتى يمكن أن نحدد أولويات الإنفاق. إن التصنيف على أساس البرامج يتطلب أن يسمح النظام المحاسبى بتسجيل الإنفاق باستمرار على أساس البرامج إلى جانب التصنيف الاقتصادى والإدارى المطبقين بالفعل ويجب أن يتم تطوير النظام المحاسبى، بما يتلاءم مع احتياجات موازنة الأداء عن طريق استخدام محاسبة التكاليف فى القطاع الحكومى.
