قال أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، في مقابلة مع تلفزيون العربية، إنه من المتوقع أن تتضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 نموا في الإنفاق. وقال الوزير في المقابلة التي أجريت معه في دافوس وبثت، اليوم الخميس: "نعم نعتقد أن الميزانية (للسنة المالية المقبلة) سيكون فيها نمو في حجم الإنفاق، نتمنى أن نحافظ على قدرتنا في الإنفاق الرأسمالي وزيادته." وتوقع الصالح أن يكون عجز ميزانية السنة المالية الحالية 2016-2017 "أقل بكثير من المقدر". وأوضح أن السياسة المتحفظة التي تتبعها الكويت في تقدير ميزانيتها اعتمدت سعر 35 دولارا لبرميل النفط لكن سعره المتوسط كان بحدود 42 دولارا. وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 % من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 55دولارا في الوقت الحالي. كان وزير مالية الكويت أنس الصالح قال في يوليو إن المصروفات ستبلغ 18.9 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017 بينما ستكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية مما يعني أن عجز الميزانية سيبلغ 9.5 مليار دينار. وتعمل الكويت على استدانة 3 مليارات دينار من الأسواق الدولية بالإضافة إلى مليارين آخرين من السوق المحلية لتمويل عجز الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 31 مارس . ويتولى عملية الإصدار المحلية بنك الكويت المركزي أما السندات الخارجية فتصدرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت. ورفض الوزير في مقابلته اليوم الإفصاح عن موعد محدد لإصدار هذه السندات الدولية لكنه قال إنها ستصدر في 2017