عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء اجتماعًا بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك لمتابعة تسلم شركات الأدوية لاخطارات التسعير الجديدة للأصناف التي تم تحريك سعرها خلال الأيام السابقة. وأكد وزير الصحة والسكان حرصه على متابعة تسلم الشركات لاخطارات التسعير بنفسه، لافتًا إلى أن عدد الشركات بلغ 448 شركة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إخطار جميع الشركات خلال الأسبوع المُقبل. كما أكد أن هناك بعض الشركات تقدمت بتظلمات للتسعير ، ويتم دراستها حاليا وسيتم البت بها خلال الأسبوع المقبل، مشيدًا بجهود إدارة التفتيش الصيدلي والتي قامت خلال الفترة السابقة بتكثيف حملاتها على سوق الدواء. وكشف وزير الصحة والسكان عن أن هناك تحسنًا كبيرًا في توفير النواقص خلال الأيام القليلة الماضية بجميع الصيدليات على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال تقارير إدارة النواقص بالصيدلة. وأعلن وزير الصحة والسكان أن شركة IMS العالمية المتخصصة في حصر أسواق الدواء في جميع دول العالم أصدرت إحصائياتها لعام 2016 والتي كشفت أن الأصناف الدوائية المسجلة والمتداولة في مصر بلّغت 13076 ، بدلا من 12024 التي تضمنته إحصائياتها لعام 2015 ، ما يفيد بأن الأدوية التي تم تحريك أسعارها تمثل 22% من الأدوية ، وأدوية الأمراض المزمنة تمثل 4.7% ،فقط من عدَّد الأدوية المسجلة والمتداولة في السوق المصري. وأعلن وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع أنه تواصل أمس مع شركات الأدوية المحلية والعالمية وغرفة صناعة الدواء لحل مشكلة الأدوية المرتجعة " الأودية منتهية الصلاحية" ، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على ارجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر ، وبعد ال6 أشهر ستقبل الشركات المرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير البيع. وأوضح أن هذه الخطوة تضمن خلو السوق المصري من الأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنه سيصدر قرارًا وزاريًا بذلك خلال الأسبوع المقبل ، وذلك في إطار ضبط سوق الدواء والتخلص الأمن من الأدوية المنتهية الصلاحية. وشدد على أن الزيادة السعرية للأدوية لن تطبق الا على الأدوية التى تم إنتاجها من بعد يوم 12 يناير الماضى ، للأدوية المحلية ، وكذلك الأدوية المستوردة من تاريخ دخولها البلاد بعد ذلك التاريخ ، مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اى مخالفة بالتسعير الجديد للأدوية الاتصال برقم 25354150 او 01025183862 ، أو عن طريق شكوى على " الواتس آب" على الرقم السابق ، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.
