أكد وزير السياحة يحيى راشد أهمية التنسيق والعمل التكاملى على صعيد الساحة الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن التواصل بين المؤسسات الإعلامية والكيانات الاقتصادية فيما يتعلق بطرح الرؤى والمشاركة الفاعلة من خلال إعلام موضوعى أصبح ضرورة. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى مؤتمر الاهرام الاقتصادى "الاقتصاد على طريق التقدم" بحضور رئيس مجلس الوزراء ولفيف من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية ونخبة كبيرة من كبار المسئولين والمحافظين والمستثمرين. وأشار الوزير إلى أن قطاع السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد القومى كما يُعد محركا حقيقا للتنمية في العديد من الدول. لافتًا إلى أن أهمية القطاع تكمن في جلبه للعملة الصعبة وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسينه للإيرادات. وتابع "أن السياحة تساهم بنسبة 11,3% من الناتج المحلي الاجمالي، وأن نسبة العاملين فى قطاع السياحة تبلغ 12,6% من حجم العمالة المصرية ،ويبلغ حجم استثمار السياحة فى قطاع الخدمات بنحو 3,3% فى الوقت الذى ساهمت فيه فى عام 2015-2016 نسبة 7,3% من النقد الاجنبى وهى نسبة متواضعة بالمقارنة بعام 2010 فى ظل تحديات حقيقية يواجهها القطاع لا تخفى على أحد". وأشار إلى أهمية التوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت، وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها، واقتحام السوق التقليدية عن طريق تكثيف الحملات والأدوات التسويقية المختلفة والحوافز الموجهة للسائحين باختلاف دولهم وثقافاتهم. وشدد على أهمية الترويج لمنتجات جديدة في السوق المصرية للوصول إلى شرائح مختلفة، ومن ذلك ما تتمتع به مصر من ثروات غير مكتشفة بعد مثل سياحة الاستشفاء، والسياحة البيئية، وسياحة الصحاري والواحات، وسياحة المؤتمرات والمعارض، والسياحة الدينية. وأوضح محاور التعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران فى تسيير رحلات على مختلف المقاصد المصرية ودعم رحلات الطيران العارض والطيران منخفض التكلفة لزيادة التدفق السياحى للبلاد، مع السعى نحو الابتكار والاستثمار و تطوير البنية السياحية التحتية في مصر من خلال دعم المستثمرين وابتكار أفكار جديدة. وأضاف أن الوزارة تعيد التأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحي وإطلاق السياحة كمشروع قومي تساهم جميع كيانات الدولة في دعمه وتذليل المعوقات التي تحد من نموه، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية لأهمية السياحة في الدخل القومي، وتحسين صورة مصر بالخارج. وأشار إلى أن خطط التحرك تتضمن دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى عدد 9 مكتبا بدلاً من 17 مكتبا، وكذا تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية. وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها.
