قال حسن أحمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإقرار قانون الكادر المقرر عرضه علي مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم جاء بعد مشاورات مع غالبية الاتحادات والنقابات المهنية مشيرا إلي تمسك النقابة المستقلة بوضع 3آلاف جنيه كحد أدني لأجر المعلم. ورفض رئيس النقابة وضع حد أدني وأقصي للأجور بدون عمل جدول خاص لأجور المعلمين قائلا: "إن لم يتم عمل جدول خاص للأجور فلا يجوز تسمية القانون بالكادر حتي لو كان الحد الأدني يفوق عشرات الآلاف" مطالبا بوضع الجدول. وانتابت حالة من الغضب لدي صفحات المعلمين علي الموقع الاجتماعي "فيس بوك" وتساءلوا عن عدم تنفيذ ترقيات المرحلة الرابعة للحاصلين علي الدرجة في أول يوليو عام2006 في الوقت الذي اقترح فيه البعض تنظيم مظاهرات وإضراب في المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني في حالة عدم تنفيذ المطالب. وحذر بعض المعلمين من اتباع سياسة النظام والوزراء السابقين في التعامل مع مطالبهم دون اهتمام. كانت النقابة المستقلة قد أصدرت بيانا أمس طالبت فيه بوضع الحد الأدني والأقصي وإقرار قانون الكادر واتهمت جمال العربي وزير التربية والتعليم بالسير علي منهج أسلافه من الوزراء مهددة بالدعوة لثورة جديدة في المدارس إن لم تتخذ الوزارة خطوات فاعلة لإنهاء الأزمة.
