خلال أيام تضع لجنة تعديل قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 المشكلة من قبل وزير التربية والتعليم المشروع بعد التعديل بين يد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة للانتهاء من التعديل والمقررة فى نهاية الشهر الجارى. مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم أكدت ل «التحرير» أن الوزير جمال الدين سيقوم بعرض المشروع المعدل للكادر على رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الأسابيع المقبلة قبل عرضه على مجلس الشعب القادم، تمهيدا لاقراره والعمل به، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على تحديد الحد الأدنى والأقصى لراتب المعلم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق المشروع. المصادر ذاتها أشارت إلى أن لجنة الكادر استقرت على تجاوز أقل راتب للمعلم حد الألف جنيه شهريا، ليصل الحد الاقصى كحد مبدئى ل3000 جنيه، لكنها لم تتفق على قيمة نهائية، إلا بعد موافقة وزارة المالية على ذلك. الدكتور طارق الحصرى «مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الادارى» قال ل «التحرير» أن لجنة تعديل «الكادر» ستعرض النسخة النهائية المعدلة من المشروع على الوزير «جمال الدين» للمرة الثانية خلال أيام، مشيرا إلى أن اللجنة لم تستقر حتى الآن على تحديد مبلغ الحد الأدنى والأقصى لأجر المعلم، قائلا «لأن هذا الإجراء ليس من اختصاص الوزارة، وانما وزارة المالية، والتى ستحدد القيمة المالية طبقا لموازنة الدولة وتمويل المشروع بعد إعادة هيكلة الأجور، وبالتالى وزارة المالية هى الجهة المعنية لحساب التكلفة المالية فى النهاية, وتابع «نحن كوزارة نتمنى أن يكون الحد الأدنى لراتب المعلم يتجاوز قيمة الألفين جنيها، ولكن الأمر كله فى يد المالية وطبقا لموازنة الدولة» «الحصرى» أوضح أن أهم ملامح التعديلات التى أدخلت على المشروع تتضمن ضم الفئات المحرومة من التسكين على وظائف الكادر والترقيات ووضع شروط واضحة لنظام ترقية المعلمين، والاسراع بترقية المعلمين الحاصلين على ماجستير ودكتوراه، وزيادة جرعة تدريبهم مهنيا وتربويا، كما شمل التعديل وضع شروط شفافة لاختيار الموجهين ومديرى المدارس بكافة المراحل التعليمية ليتم من خلال إجراء المسابقات وليس بالتعيين المباشر، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية للعمل داخل المدارس، وتفعيل اللامركزية وتجريم الدروس الخصوصية داخل المدارس ووضع الاطار القانونى للقضاء على تلك الظاهرة.
