نفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن دراسة الوزارة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، مؤكدة أنه لا توجد نية لدى الوزارة لرفع الأجور فى الفترة الحالية مطلقًا. وأشارت المصادر إلى أن زيادة الأجور ستسبب عجزًا إضافيًا فى الموازنة العامة للدولة ما يؤدى إلى زيادة التضخم، موضحة أنه الوزارة ستقوم بنشر النفى فى جميع وسائل الإعلام التى نشرت خبر زيادة الحد الأدنى للأجور حتى لا تحدث بلبلة فى الرأى العام. وجاء نفى الوزارة صادمًا آمال المواطنين الذين تنفسوا الصعداء بعد قراءتهم عن احتمالية زيادة الأجور لمواجهة شبح ارتفاع الأسعار الذى غزا السوق منذ أكثر من 6 أشهر، وكان البعض طالب الحكومة بأن تقوم بزيادة الأجور أو الحد الأدنى لها من 1200 إلى 1500 جنيه، حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم اليومية التى يعجز مبلغ ال1200 عن تلبيتها. وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى إنه من الضرورى أن تتضافر جهود مجلس النواب والحكومة وجميع الوزارات المعنية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه والوقوف إلى جانب المواطن الذى تحمل أعباء الاصلاح الاقتصادى منفردًا طوال الفترة الماضية. وانتقد «الشافعى» نفى الوزارة القرار بعد ترويجه لوسائل الاعلام، معتبرًا أن زيادة الأجور أمر لابد منه فى مواجهة أزمة ارتفاع الاسعار الحالية حتى إن كانت ستكلف الدولة أعباء إضافية. ولفت إلى أنه بالتأكيد صدر قرار النفى بعد دراسات قامت بها الوزارة وحساب لتكلفة الزيادة التى ستتحملها الموازنة العامة للدولة فى حالة تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن زيادة 300 جنيه لكل موظف سيكلف الدولة الكثير جدًا خلال العام، ولابد منه لصالح المواطن. بينما رأى الدكتور مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ومعهد بحوث الصحراء، أن الاقتصاد لا يعرف آمالًا وطموحات، وإنما يبنى على حقائق وواقع، وأن يكون هناك توازن بين الانتاج والدخل والتضخم والاستهلاك. وأكد الشريف أن الإنتاج فى مصر فى أقل حالاته والاستهلاك فى أعلى حالاته ما يؤدى إلى ارتفاع التضخم، لذلك فإنه من الصعب على الدولة أن تتحمل زيادة الأجور فى ظل عجز الموازنة الموجود حاليًا، لافتًا إلى أنه من أول المطالبين بأن يرتفع دخل الفرد فى مصر ولكن بعد زيادة الانتاج. وفجر استاذ الاقتصاد مفاجأة بأن زيادة الدخل فى ظل ارتفاع الاسعار الحالية وقلة الإنتاج ستؤدى إلى ارتفاع أسعار وليست حلًا للأزمة، مؤكدًا أن الزيادة التى طرأت على الدخل سيتم استهلاكها أيضًا دون وجود إنتاج وهو ما سيؤدى إلى التضخم وزيادة الاستهلاك الذى يتبعه بالضرورة ارتفاع فى الأسعار.
