كشف الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم عن محتوى القانون الجديد للتعليم. وأكد أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء، للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقى لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به فى العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد. جاء هذا فى اجتماع «الشربينى» مع عدد من ممثلى الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هانى أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعى وكيلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وخلف الزناتى نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية. وأكد الوزير أن مواد مشروع القانون الخاصة بالمُعلم تتضمن ضرورة تحديد الوظائف، وشروط شغلها، وإعداد البرامج والتدريبات التى تؤهله للترقية للوظيفة الأعلى، والمدد البينية لها، مضيفًا أن هناك معايير خاصة لاختيار القيادات فى المدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والوزارة. وأوضح «الشربينى» أنه تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة فى الأنشطة التى تمثل نسبة 30%من العملية التعليمية، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات، تضمن حصولهم على حقوقهم فى الدمج. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون نص على أنه: «يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل». وانتهى الاجتماع إلى عدة مقترحات أهمها إعادة النظر فى تشكيل أعضاء مجلس التأديب على مستوى الإدارة والمديرية، وكذا فى جدول المرتبات المقترح، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة مكافأة نهاية الخدمة، بما يتراوح بين (12) و(36) شهرًا، طبقًا للربط المالى للوظيفة.