أعادت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور حسين عيسى مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم555 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 31/ 4/ 2016 وهاجم طلعت خليل عضو اللجنة الاتفاقية، مؤكدًا أنها تقدم تسهيلات للمشغل الاقتصادي أو "المطور"، مشددًا على أن الاتفاق يكرس للممارسات الاحتكارية ويساعد على التهريب. وأكد خليل خلال كلمته بالاجتماع أن مصر تعج بالتهريب من ألعاب نارية وسلع وأسلحة ومخدرات ولا يجب فتح الباب تحت مسمى مطور، معلنًا رفضه للاتفاقية ورد ممثل مصلحة الجمارك بأن الاتفاقية تساعد على زيادة التبادل التجاري وأن المميزات تمنح للملتزمين والموثوق بهم. وطالب عدد من النواب بتوضيحات حول حجم التبادل التجاري بين مصر ودور الاتفاق وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري والحصيلة الجمركية. واقترح الدكتور "عيسى" إعادة الاتفاقية وعرضها مرة أخرى بعد وصول التوضيحات المطلوبة من الخارجية ومصلحة الجمارك