انتقد الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد، أداء حكومة المهندس شريف اسماعيل وممارساتها فيما يخص عمليات الاقتراض الواسعة في الفترة الأخيرة. وصرح بأن الحكومة مصرة على تجاوز الدستور فيما يتعلق بعملية الاقتراض. وأشار إلى أن تلك المخالفات شملت إصدار سندات دولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة 4 مليارات دولار عن طريق وزارة المالية، بالإضافة إلى قرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، وكذلك الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، ويحيطه هالة من السرية غير المبررة، بتجاوز واضح لمجلس النواب. وأكد «فؤاد» أن تلك المخالفات المستمرة من قبل الحكومة لا يمكن السكوت عنها، حيث إن ذلك لا يعد تجاوزًا خاصًا بحق مجلس النواب وأعضائه فقط، ولكنه مخالفة صريحة لنصوص الدستور، حيث إنه وفقاً للدستور فإنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب». واستثنى «فؤاد» وزارة التعاون الدولي من تلك المخالفات الي جانب بعض الهيئات الحكومية حيث إنها الوحيدة التي تتبع الإجراءات اللازمة للحصول على الاقتراض؛ باللجوء أولاً إلى مجلس النواب للحصول على موافقة منه على الاقتراض. وأشار «فؤاد» إلى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل مطالبا بالعدول عن تلك الممارسات أو تقديم تبرير لما تم القيام به. كما طالب «فؤاد» الحكومة بالعدول عن إشاعة هالة السرية والغموض حول التحركات الاقتصادية و المصارحة بما يدور في فلك الحكومة متعلقاً بالوضع الحالي، والقروض التي حصلت عليها الحكومة، وكيفية حماية المواطن ومحدودي الدخل.