أكد النائب الوفدى أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن قانون المحليات الذى يعكف البرلمان على الانتهاء منه خلال أيام يعتبر من أهم الأدوات التى تساعد على تطوير الجهاز الحكومى فى مصر. وأضاف «السجينى» أن اللجنة انتهت من عقد جلسات الاستماع التى دعت إليها، واستضافت أكثر من 260 شاباً للتحاور معهم وسماع رؤاهم، بالإضافة إلى جلسة الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحزاب والمتخصصين جميعهم كان لهم ثمار جيدة، وتم الأخذ بكل الأطروحات التى عرضها الشباب فى الجلسات. وتابع «السجينى» أن لجنة الإدارة المحلية استقرت على نظام جديد وهو عدم التصويت على المواد أثناء مناقشة القوانين، وأنه لابد أن تكون الموافقة بالإجماع، وبالفعل تمت الموافقة على 130 من مواد القانون ويتبقى مواد نظام الانتخابات وغيرها. وأضاف أن اللجنة أقرت نظام التعيين فى منصب المحافظ وعدم مناسبة نظام الانتخاب، نظراً للعديد من الاعتبارات، منها المال السياسى والعصبية والقبلية فى مدن ومحافظات الصعيد والدلتا، فلن يجدى هذا النظام الآن. وثمَّن «السجينى» الطرح باعتماد أكاديمية لخريج الكوادر من مسئولى المحليات ويطلق على ما يحصلون عليه أى اسم دبلومة دورة أى شىء المهم الحصول على التدريب اللازم للعمل الإدارى، فليس من المعقول أن نأتى بطبيب للتعيين فى المحليات ولا يكون لديه أى خبرة بمشاكل القمامة والرصف وأعمدة الإنارة وغيره فلابد من التدريب اللازم. وفيما يثار عن الحصانات لموظفى المحليات، أكد «السجينى» أنها ليست حصانات بالمعنى الصريح كالحصانات النيابية والقضائية، وإنما هى ضمانات لهم إثناء اجتماعاتهم وحتى يكونوا على قدر من المسئولية فى أداء أعمالهم.