أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على سد الفجوة التمويلية، بضخ تمويلات ومنح من شركاء مصر فى التنمية، حيث يبلغ عجز الموازنة 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى. وذكرت نصر أنها تلقت طلبين من وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة، لتوفير تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، وتم التنسيق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بناء على منظور أن الصعيد يتضمن عدد من المحافظات الأكثر احتياجا، والتى تحتاج إلى توفير فرص عمل للشباب واقامة مناطق صناعية. وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى الصعيد، وتم التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب بمحافظتى قنا وسوهاج الذين سيتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بهما لمعرفة احتياجاتهم، ومنها طرق وصرف صحى ومناطق صناعية. وأوضحت أنه سيتم التركيز على صناعة الجرانيت فى الصعيد، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال بما يسمح بنمو القطاع الخاص، ودعم قدرات الوحدات المحلية لتقديم الخدمات الأساسية. وأكدت أن هناك منح كثيرة ستأتى إلى الصعيد خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الغاز إلى المنازل، مشددة على أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتأكد من قدرة الجهة المنفذة للمشروع على السداد قبل التوقيع، وتعظيم المكون المحلى فى المشروعات. وأشارت إلى أنها حريصة على التواصل مع أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى، مؤكدة أن لا يحدث أى توقيع لاى اتفاقية الا فى شفافية تامة وبحضور وسائل الاعلام، ويتم وضع الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية على الموقع الرسمى للوزارة. وذكرت أن هناك اعتقاد خاطئ أن كافة القروض لدى وزارة التعاون الدولى، وهذا غير صحيح، فوفق التقارير الرسمية فإن نسبة وزارة التعاون الدولى من الدين العام 6%. وشددت الوزيرة، على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر اجتياجا وخاصة في صعيد مصر، ومنها برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر. وعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأكدت أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف إستراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات. وشددت على أنها حريصة على عدم التدخل فى عمل أى وزارة اخرى، ويتم التنسيق مع كافة الوزارات فى اى تمويل تطلبه لاى مشروع تنموى. وقدم رئيس لجنة الأدارة المحلية، الشكر والتقدير للوزيرة، على حرصها على التواصل والشفافية، ودعمها لمحافظات الصعيد، وانشاء وحدة للتقييم والمتابعة داخل الوزارة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات.
