انتهت لجنة العفو الرئاسي برئاسة أسامة الغزالى حرب، من وضع لمساتها النهائية على القائمة الثانية للعفو الرئاسي، والتى تضم عددًا أكبر من الأولى وتشمل عددًا كبيرًا من المتهمين فى قضايا الرأى والتظاهر والنشر وبصفة خاصة المحبوسين احتياطيًا. وتسبب تزايد عدد الأسماء الواردة بالقائمة فى تأخر إصدارها، هذا بالإضافة إلى بحث الموقف القانوني للمحبوسين احتياطيًا. أكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، انهم بصدد إرسال القائمة الثانية للعفو إلى الرئاسة، اليوم الأربعاء، لافتا إلى أنهم يضعون اللمسات الاخيرة على القائمة التى تضم أكثر من أضعاف الاعداد التى وردت بالقائمة الاولى. وأضاف الخولى، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن القائمة تشمل الشباب المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والتظاهر وقضايا النشر سواء بالحبس الاحتياطى أو الاحكام النهائية، مشيرا إلى أنهم يتناقشون حول إرسال القائمة إلى الرئاسة ثم تبادل وجهات النظر حول الموقف القانونى للحبس الاحتياطى أو تحديده ثم عرضه على الرئاسة سواء من خلال إرسال التماس للنائب العام أو مشروع العفو الشامل للبرلمان. وعما تردد بخصوص وجود مفجر الكنيسة البطرسية ضمن أسماء القائمة الاولى، نفى عضو اللجنة الأنباء الواردة فى هذا الشأن حيث تم الإفراج عنه من المحكمة ولم يرد ذكر اسمه فى القائمة الأولى استنادا لمبدأ اللجنة فى عدم الإفراج عن أى عناصر تابعة للإخوان. وفى بيان عن اللجنة، قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة تضع الآن اللمسات النهائية على القائمة الثانية، لافتا إلى أنه سيتم إرسالها قريبا لمؤسسة الرئاسة، موضحا أن القائمة الثانية شملت عددا أكبر من القائمة الأولى. وأردف «عبدالعزيز» أن جميع ما تردد عن توقف عمل اللجنة غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلى أن اللجنة رأت تقليل الظهور الإعلامي حتى الانتهاء من إنجاز القائمة الثانية. وأكد عضو لجنة العفو أن القائمة ستعلن كاملة بأسمائها وأعدادها بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة، قائلا: «نرجو من الجميع عدم نقل أخبار مغلوطة حتى لا تؤثر على أسر مصرية تنتظر بفارغ الصبر خبرا صحيحا بشأن أبنائها المحبوسين».
