أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لاستمرار فحص الحالات الواردة للجنة، وقال إن اللجنة تسعي أن تكون القائمة الثانية أكبر من الأولي من حيث العدد، في الوقت الذي تنظم اللجنة عملها الداخلي بتوزيع الحالات التي انطبقت عليها المعايير وتم اقرارها علي ثلاث فئات منفصلة وهي تمثل : الحالات التي مازالت امام تحقيقات النيابة والمحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا ومن صدر ضدهم أحكام نهائية وأوضح الخولي انه لم يتقرر بعد ماهية تكوين القائمة الثانية من أي فئة من الفئات الثلاث سيتوقف ذلك علي التكييف القانوني وما أقره الدستور ونظمه القانون ووفق اختصاصات السلطات الثلاث. ومن جانبها قالت نشوي الحوفي، عضو اللجنة إن القائمة الثانية ستضم أعدادا أكبر من القائمة الأولي، التي أعقبها صدور عفو رئاسي، بحق 82 محبوسا، موضحة أن القائمة سترسل الي الرئاسة خلال 3 أيام. واوضحت أن القائمة الثانية تضم الكاتب الروائي أحمد ناجي المحبوس في قضية رأي، ولم يرتكب عنفا أو تخريبا وحول ما إذا كان العفو سيشمل أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وعلاء عبد الفتاح، قالت إن أسماءهم غير مطروحة بالقائمة الثانية، معتبرة أن القضاء هو من يحكم في أمرهم وليس اللجنة.