أكد المهندس طارق قابي، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على دعم كل المبادرات الهادفة إلى إحلال المنتجات الصناعية المصرية محل الواردات من خلال إتاحة الفرصة لتحول الشركات المستوردة إلى شركات صناعية قادرة على تصنيع منتجات مثيلة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، مضيفًا إن هذا التوجه يؤكد نجاح خطة الوزارة لترشيد الاستيراد حيث شهدت فاتورة الواردات انخفاضا بمقدار 7 مليارات دولار منذ بدء هذا العام وهو الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، التي لا تقل في جودتها عن المنتجات المستوردة . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة مع "احمد الوكيل" رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد برئاسة "أشرف هلال" حيث استعرض اللقاء رغبة أعضاء الشعبة في إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لتصنيع أدوات منزلية بدلاً من استيرادها من الخارج. وأوضح "قابيل" أن الوزارة وأجهزتها المختلفة ستقدم كل أشكال المساندة لهذه المشروعات بهدف تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، فضلا عن تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الأمر الذى يسهم في الحفاظ علي استقرار وتقدم الاقتصاد القومي. وأشار قابيل إلى استعداد الوزارة لتوفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين الجدد خاصة في محافظات الصعيد وذلك بهدف دعم التوجه الحكومي الهادف لتنمية هذه المناطق وتوفير فرص عمل للشباب بها، لافتا إلي أن محافظات الوجه القبلي تتمتع بمميزات تنافسية كثيرة تتمثل في توافر الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان والعمالة الفنية المؤهلة . ولفت الوزير إلى التزام الحكومة الكامل بحماية كافة الاستثمارات الجديدة من مختلف التحديات والمشكلات التي تواجه الصناعات الناشئة خاصة في ظل إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح حزم تحفيزية كثيرة للمستثمرين سواء في محافظات الصعيد أو الوجه البحري، مشيرًا إلى إمكانية استفادة هذه المشروعات من الخدمات المقدمة من هيئات الوزارة المعنية المتمثلة في التصاريح الصناعية الدائمة والمؤقتة وبرامج التمويل المختلفة الموقعة مع عدد كبير من البنوك العاملة في مصر . وأضاف قابيل أن الوزارة بصدد طرح عدد من المصانع المرفقة الجديدة بمدينة بدر الصناعية الشهر المقبل وذلك ضمن مخططها لإنشاء مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص، التي تم طرح أول مجمع منها الأسبوع الماضي بمدينة السادات وتقدم لها طلبات فاقت العدد المعروض بكثير. من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع شعبة الأدوات المنزلية المقترح يستهدف تخصيص أراض صناعية لإقامة مصانع لإنتاج أدوات مائدة لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات، مشيرا إلى أن الصناعات المقترحة تتضمن بورسلين منزلي وزجاج وتيفال وسيراميك ومنتجات ستانلس ستيل. وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن كافة الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع جاهزة وفي انتظار الموافقات الحكومية المتعلقة بتخصيص الأرض وتوفير الغاز والكهرباء لبدء عمليات الانشاء والتشغيل. وأضاف أن هذا المشروع يتطلب حوالي 50 ألف متر أراضٍ صناعية مرفقة، لافتا إلى أهمية دعم الوزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في المعارض الخارجية والداخلية.
