أكد دبلوماسيون أن موقف مصر تجاه القرار الذي أقره مجلس الأمن، أمس الجمعة، حول وقف الاستيطان الاسرائيلي في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين، بسحبها لمشروع القرار ثم التصويت له، لا يتسم بالتناقض، وأن موقفها حيال القضية الفلسطينية ثابت. وكانت مصر قد تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار يدعو إلى الوقف الفورى والتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى، الأربعاء الماضي، ثم طلبت في اليوم التالي تأجيل التصويت عليه، ومن ثم سحبه. وبالأمس، صوتت مصر مع 13 عضوا آخرين في مجلس الأمن الدولي لصالح قرار وقف الاستيطان الإسرائيلي، بعد أن تقدمت به كلا من يوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، بينما امتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت عليه. وقال عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن، إن الاستيطان غير قانوني، وهو موقفنا الثابت ولا تغيير فيه. وأوضح أن مصر صوتت لصالح مشروع القرار انطلاقا من مبادئها الراسخة، فهي أول من رفعت السلاح دفاعا عن الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، وأول من صنع السلام مع اسرائيل، وهي من أشد المؤمنين بإمكانية إحلال السلام على أساس الأرض مقابل السلام. وأشار أبو العطا إلى أن مصر اضطرت لسحب مشروع القرار من الناحية الإجرائية، وذلك على خلفية المزايدات التي تعرضت لها، وهذا أمر غير مقبول شكلا أو مضمونا، فلا يمكن المزايدة على مصر التي تعتبر القضية الفلسطينية، جزءا من اولوياتها. وأكد السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية السابق، أن تصويت مصر لصالح القرار، أمر طبيعي، لأنها ضد الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين، وليس هناك أي تناقض في الموضوع بعد سحبها المشروع الذي تقدمت به. وأشار أبو الخير، في تصريحات ل "بوابة الوفد"، إلى أنها سحبت مشروع القرار، لكي تهييء الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، في التعامل مع هذا الأمر، موضحًا أن تبني مجلس الأمن لهذا القرار، بمثابة تعبير عن الإرادة الدولية. وتابع أبو الخير: " أن القرار لن ينُفذ بعدما أعلنت إسرائيل أنها لن تمتثل له، مشيرًا إلى أنه الزام اسرائيل بوقف الاستيطان في فلسطين، يحتاج إلى اجراءات من قبل مجلس الأمن، وهو ما لن يحدث، لأنه لن يستخدم يستخدم القوة المسلحة لاجبارها". وذكر عادل الصفتي، وكيل أول وزارة الخارجية المصري الأسبق، أن مصر كانت ستتقدم مجددًا بمشروع قرارها حول وقف الاستيطان الإسرائيلي مجددًا بعد أن سحبته، لكي تعطى الفرصة للمشاورات، بعد اتصال ترامب مع الرئيس السيسي. وأكد في تصريحات ل "بوابة الوفد"، أن التصويت لصالح هذا القرار ليس فيه أى نوع من التناقض، لأنها هي من أعدت هذا المشروع من البداية، مشيرًا إلى تنفيذه، يحتاج إلى تطبيق مجلس الأمن بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يختص بالاجراءات القصرية، لكي تجبر الدول التى لا تمثل لقراراتها. وأوضح الصفتي أن هذا الاجبار يتم من خلال الإجراءات العسكرية، معتبرًا أن تفعيل هذا الفصل صعب للغاية، لأن الولاياتالمتحدةالأمريكية، لا يمكن أن تسمح لمجلس الأمن باستخدام القوة، لكي تلزم اسرائيل باحترام قراراته وتنفيذها.
