استجابت وزارة الصحة لحملة جريدة الوفد، ولطلب إحاطة أعده بيت الخبرة الوفدى، يكشف بالمستندات الدامغة والوقائع معاقل ترويج الدماء الملوثة فى بنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث والعلاج. وقال النائب الوفدى الدكتور محمد فؤاد، فى تصريح خاص "للوفد"، إن وزارة الصحة استجابت لطلب الاحاطه الذى تم مناقشته فى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان حول المخالفات الخطيرة، الذى أكد وجود أكواد خاطئة وإعدام فصائل نادرة، وصرف أكياس دم منتهية الصلاحية وممارسات مميتة تتم داخل بنك الدم بمعهد ناصر ، وأن نواب "صحة البرلمان" طالبوا بإحالة الملف للتحقيق وتحويل المتورطين للنيابة. وأوضح فؤاد أنه تم تشكيل لجنة من أمانة المراكز الطبية المسئولة عن معهد ناصر بقسم مكافحة العدوى فى وزارة الصحة يوم الأربعاء الماضي، والتى كشفت المخالفات، وبناء عليه تم تعيين مدير جديد لبنك الدم بمعهد ناصر وهى الدكتورة شيرين شبايكوهى رئيس قسم الجودة بالمركز السويسرى لنقل الدم. وكشف فؤاد عن وجود العديد من الممارسات الخطيرة بمعهد ناصر، والتي منها لصق أكواد خاطئة على أكياس الدم والبلازما، ما يترتب على هذا الخطأ الفادح دخول أكياس دم إيجابية الفيروسات c أو b أو فيروس الإيدز، وتكون تلك الأكياس بما تحمله من فيروسات من شأنها الفتك بالمريض مجهزة من قبل إدارة البنك في الثلاجات المخصصة لصرفها للمرضى، بالإضافة إلى لصق كود مصاب في حين أن الكيس الأصلي للمتبرع سليم، ما قد يهدر قيمة هذا الكيس والعكس صحيح. وأضاف فؤاد أن هناك شبهة إعدام أكياس دم نادرة بشكل غير سليم، والدليل على تلك الشبهة قيام البنك بإعدام 11 كيس دم تقريباً من فصيلة A- النادرة في وقت واحد، مع العلم أن عملية إعدام أكياس الدم تتم بشكل تدريجي وفي حالات معينة، وتشمل أن يكون الدم المعدم غير صالح للاستخدام حيث يكون محملاً بالفيروسات أو الأمراض، وانتهاء صلاحية تلك الأكياس والتي تحدد بفترة 35 يومًا. وتساءل فؤاد: "في حين أن تلك الفصيلة نادرة الوجود في حين أن الطلب عليها كبير وبصفة مستمرة فلماذا تم تخزينها حتى انتهت صلاحيتها؟" وكشف بيت الخبرة البرلماني بقطاع الدراسات والأبحاث التابع لحزب الوفد من خلال مستندات حصل عليها أن هناك بعض أكواد لأكياس الدم التي قد وردت إليه والمشتبه في إعدامها منذ حوالي شهرين بشكل مخالف، وتم حذفها من السجلات، وتحمل أكواد " 3119- 3142- 3231- 3306- 3388- 3444- 2989- 6886- 3039"، ومن بين الممارسات التي يشتبه معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقيام بها صرف أكياس دم منتهية الصلاحية للمرضى. وذكر التقرير الوفدى أن من ضمن التساؤلات التي تحتاج إلى توضيح، ما يثار حول وجود شبهة إصدار أكياس دم وصفائح دموية منتهية الصلاحية للمرضى من مكان الصرف المخصص لها، حيث يوجد دلائل على إصدار 10 أكياس صفائح دموية بعد مدة إنتهاء صلاحيتها حيث أن مدة الصلاحية قد انتهت في يوم 23 يوليو 2016، ثم تم صرف تلك الأكياس للمرضى يوم 24 يوليو" . وأشار بيت الخبره البرلماني إلى سوء عملية التداول الخاصة بأكياس الدم والصفائح الدموية داخل البنك، حيث أنه في بعض الأحيان يتم ترك أكياس الدم والصفائح الدموية لفترات طويلة في غير الأماكن المخصصة لحفظها، ما يجعلها عرضة بشكل كبير إلى الإفساد والإهدار. وطالب بيت الخبرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية من شأنها محاسبة المسئولين عن تلك الممارسات الخطيرة التي تنعكس سلباً على الأمن القومي المصري، نظراً لأنه يمس بصورة صريحة ومباشرة صحة وسلامة أرواح المواطنين.
