وافق مجلس النواب، فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بصفة مبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والذي يشمل 90 مادة. وقال عبد العال إن هذا المشروع روجع فى مجلس الدولة وهو من المشروعات المكملة للدستور الهامة ويتعلق بحرية الرأى والتعبير، مجددا تأكيده على احترام المجلس لحرية الصحافة التى كفلها الدستور وأن الجسد الصحفى بشكل عام سليم. وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب فى عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون، إن المشروع هدفه ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل. وأضاف هيكل أن المشروع يعمل على وضع الضمانات التى تجعل ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها. وتابع هيكل أن المشروع يهدف إلى وضع مواد الدستور موضع التطبيق والتى تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وبشأن الجدل الواسع بشأن الشكل القانوني لقوانين الصحافة والإعلام، قال هيكل إن الحكومة قدمت مشروع قانون متكاملا إلى مجلس الدولة للمراجعة وحظي بموافقة وتدقيق كبيرين من جانب مجلس الدولة، كما قام المجلس بموافاة الحكومة برأيه مشمولا بمشروع القانون بعد المراجعة وصياغته بشكل قانوني مناسب. وأضاف هيكل أن الدستور أوجب أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهى ضمانة دستورية إجرائية يتعين دوما إعمالها، وبالتالي فإن الأكثر اتفاقا مع سياق النصوص الدستورية أن يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم عملها بقانون أولا ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدي رأيها فيها وفقا للدستور.
