كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النوب، لجنة الشئون التشريعية والدستورية بدراسة تعديل كلًا من قانون الإجراءات الجنائية، و قانون تنظيم الطعن وقانون الاٍرهاب، وأن عليها تقديم تقرير للمجلس، خلال إسبوع واحد بشأن تلك التعديلات، وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، إنه لا يجوز استمرار محاكمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات دون أحكام نهائية ليتم تنفيذها. كما دعا عبد العال، الحكومة لحضور اجتماعات اللجنة وتقديم كل ما تراه لازما للجنةرالتشريعية، داعيًا وزارة التضامن بتقديم التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة البطرسية، بالإضافة إلى مُطالبة الحكومة بوضع بوابات إلكترونية على الكنائس قبل أعياد الميلاد