«الشعب المصرى يستحق ديمقراطية راسخة ودائمة»، «سنفشل فى الشرق الأوسط إذا لم ندعم الديمقراطية فى مصر»، «أمريكا تؤكد حرصها على دعم الديمقراطية فى مصر».. هكذا تحدث وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بعد الثورة مؤكدة دعم أمريكا للتحول الديمقرطى فى مصر، وهذا ما أعلنته الإدارة الأمريكية، لكن ما يدور داخل البيت الأبيض يعكس وجهة نظر أخرى، فالتصريحات الأمريكية ظاهرها فيه الرحمة وباطنها لا يعرف إلا مصالحها ومصالح حليفتها الأهم إسرائيل، وبمعنى أدق فأمريكا مستعدة لدعم نظام يقوده الشيطان فى مصر بشرط ألا يفكر فى المساس باتفاقية كامب ديفيد أو بمصالح إسرائيل. وقد طالب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية «ريتشارد هاوس»، دول العالم بوضع شروط للديمقراطية الناشئة فى مصر وغيرها من دول الربيع العربى، بحيث يكون السلام مع إسرائيل على رأس هذه الشروط، مؤكدا أنه من الحكمة أن يركز العالم على حماية الديمقراطية، وطالب الحكومة الأمريكية بتوضيح متطلبات إقامة علاقات قوية معها، بما فى ذلك ضرورة أن تعارض واشنطن أى حكومة جديدة فى الشرق الأوسط لا تبدى رغبة فى العيش بسلام مع إسرائيل. ولم تقف تصريحات المسئول الأمريكى عند هذا الحد، بل طالب بضرورة أن تكون المساعدات مشروطة بتنفيذ واحترام إصلاحات سياسية واقتصادية محددة، واستكمالا لهذه الاعتراضات تم تقديم مشروع أمريكى فى الكونجرس يربط ملياراً و300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بتحقيق الديمقراطية التى تريدها أمريكا، وهذه التصريحات ظهرت نتائجها سريعاً بتصريحات يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى للإذاعة الإسرائيلية والتى أكد فيها أن حزبه يحترم اتفاقية السلام المبرمة مع تل أبيب كما لا يمانع فى استقبال السياح الإسرائيليين كغيرهم من بقية الجنسيات. ووصف صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة التصريحات الأمريكية بأنها لم تعد تسمن لا تغنى من جوع بعد انهيار نظام مبارك وقيام الثورة، فالشعب المصرى يرفض الاشتراطات سواء كانت من الخارج أو الداخل، مضيفا أن أى دولة فى العالم لا تملك ولا تستطيع أن تنقض على إرادة الشعب المصرى، مؤكدا أن هذا كلام سخيف ومرفوض. واتفق معه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مؤكداً أن الشعب المصرى لن يقبل بأن تفرض عليه إملاءات من الخارج تحت أى مسمى، مؤكدا أن الديمقراطية التى تريدها أمريكا يستحيل تحقيقها الآن فى مصر، وأن أمريكا لاتمتلك أن تفرض شيئا على الشعب وليس أمامها غير التأقلم مع عالم عربى جديد له سيادة مستقلة. ومن أجل تنفيذ الديمقراطية على الطريقة الأمريكية فى مصر أنفقت إدارة أوباما 200 مليون دولار فى إطار ما يسمى بمشروع «دعم الديمقراطية « على العديد من التيارات السياسية فى شكل دعم وتمويل وتدريب لأحزاب وشخصيات مصرية، وكشف المعهد الأمريكى التابع للإدارة الأمريكية عن فشل بعض الأحزاب والشخصيات التى تم دعمها فى الحصول على أى مقاعد خلال المرحلتين الاولى والثانية، وهو ما دفع أعضاء «الكونجرس الأمريكى» بتوجيه اللوم ل«أوباما» على أساس أنه «بنى قصورًا على الرمال» وأوضح المعهد الأمريكى أن الإدارة الأمريكية قد شكلت مجموعة عمل خاصة برئاسة «ستيفن ماكلنيرنى» تولت تنفيذ الخطة. وهو ما دفع «دافيد دينهى» مستشار الانتخابات الأمريكية إلى الكشف عن إستراتيجة الإدارة الأمريكية بعد فوز الإسلاميين فى الانتخابات، فى محاولة لكسب الإسلاميين موضحاً أن نفس المشروع يتضمن خطة لتدريب كل الكوادر المصرية من بينها السلفيون والإخوان المسلمون مشيراً إلى أن التمويل الأمريكى لا يفرق بين حزب وآخر، مضيفاً أن مبلغ 35 مليون دولار تم دفعه عقب سقوط مبارك كدفعة أولى أعقبه مبلغ 65 مليون دولار كدفعة ثانية فى مايو 2011 ثم مبلغ 100 مليون دولار قبل شهر من الانتخابات المصرية تحت مسمى «الدعم الأمريكى للديمقراطية». ويصف نافعة محاولة الإدارة الأمريكية دعم بعض التيارات السياسية بأنها محاولة لتزييف إدارة الشعب، مؤكدا أن القضاء ينظر هذه القضية الآن، وعلى من يمتلك مستنداً يؤكد حصول أى حزب أو حركة أو شخص على أموال من الخارج أن يتقدم به إلى النائب العام. ويعمل «المشروع الأمريكى» للديمقراطية يعمل فى مصر من خلال: الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب وزارة الخارجية للعمل الديمقراطى ومكتب حقوق الإنسان الأمريكى والمعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى. ويقول ممدوح حمزة، رئيس المجلس الوطنى، إن أمريكا دولة استعمارية حديثة، لا تهدف إلا لتحقيق مصالحها الشخصية وتستخدم الديمقراطية كوسيلة لذلك، كما كان يحدث أيام نظام مبارك عندما كانت تتغاضى عن حقوق الانسان والديمقراطية مقابل تعاون مبارك مع إسرائيل وولائه لها، فكانت تستخدم الديمقراطية كوسيلة لابتزاز النظام السابق ولا تسعى لتحقيقها كما تدعى.
