جاء التقرير الصادر عن معهد الانتخابات الأمريكية، التابع للإدارة الأمريكية، الذى أكد أن الرئيس الأمريكى أوباما ومستشاريه قد أنفقوا 200 مليون دولار فى صورة دعم وتمويل ومساعدة وتدريب الأحزاب وشخصيات مصرية.. مكذبا لكل الادعاءات التى سبق وصدرت من الإدارة الأمريكية وسفرائها ومسئوليها بأنهم بعيدون تمامًا عن التدخل فى الشئون المصرية، وأنهم لا يدعمون أى أحزاب.. فقط يعملون مع المجتمع المدنى.. حيث سبق وتعهدت السفيرة الأمريكية آن باترسون بعدم تمويل بلادها أى أحزاب سياسية بمصر وأن دعهما يقتصر فقط على مؤسسات المجتمع المدنى.. لأن لكل دولة سياستها الخاصة بها وأن بلادها تعمل على دعم الجمعيات الأهلية تحت مظلة الحكومة المصرية.. وليس من مهمتها دعم الأحزاب السياسية أو تملى عليها ما يجب أن يقوموا بعمله.. من جهته أيضًا نفى وليام تيلور المبعوث الأمريكى الخاص بعملية التحول الديمقراطى فى الشرق الأوسط ما تردد عن تقديم واشنطن تمويلا لأحزاب مصرية.. وقال: نحن لا نمول الأحزاب السياسية ولا يوجد حزب بعينه فى مصر أو تونس أو حتى فى ليبيا نقوم بمساندته.. وأن ما نقوم به هو تدريب الأحزاب، فنحن نوفر التدريب للأحزاب السياسية كى نساعدها مثلاً على استخدام استفتاءات الرأى أو كيفية خدمة الناخبين فى الدوائر أو التحضير للانتخابات وأشياء من هذا القبيل.. وقال: "نحن نقوم بالمساعدة لكل من يأتى لطلبها.. أعنى أننا نوفر هذا التدريب ونعلن عن تاريخ ومكان حدوثه وإذا حضرت الأحزاب فأهلا بها". ولكن التقرير الرسمى جاء ليفند كل هذه الادعاءات ويؤكد على حقيقتين الأولى: أن البيت الأبيض قام بشكل مباشر بدعم شخصيات وأحزاب مصرية بملايين الدولارات بصورة مباشرة وليس مجرد أنه يعلن عن الأنشطة.. والثانية: الاعتراف أن معظم من دعمهم لم يحققوا النتائج المرجوة فى الانتخابات هو اعتراف بأن الدعم كان موجهًا للسياسيين وليس لمنظمات المجتمع المدنى.. وهو ما دفع عدداً من أعضاء الكونجرس الأمريكى بتوجيه اللوم ل «أوباما» على أساس أنه «بنى قصورًا على الرمال» حسب ما جاء فى التقرير. كل هذا يؤكد أن أوباما وإدارته تسعى منذ اليوم الأول للثورة إلى التدخل فى مجريات الأمور ومحاولة فرض رجالها على الساحة السياسية سواء من خلال الدعم المالى اللامحدود أو الضغط المباشر والمتواصل على المجلس العسكرى لتحقيق أهدافها.. ويكفى أن نعود إلى البيان الذى صدر عن الحكومة المصرية بأنها أبلغت الإدارة الأمريكية رسميا.. رفضها تمويل الجمعيات الأهلية المصرية غير المسجلة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية والمنظمات الأمريكية التى لم تبرم اتفاقا مع وزارة الخارجية للعمل فى مصر.. وأشارت فيه إلى الجمعيات والمؤسسات التى تلقت تمويلا من الخارج وخاصة الولاياتالمتحدة بالمخالفة للقانون حيث أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، أن عدد الجمعيات المخالفة وفقا للقائمة التى أرسلها الجانب الأمريكى للحكومة المصرية.. من الجمعيات الأهلية التى حصلت على تمويل أمريكى بعد الثورة.. بلغت 14 منظمة أمريكية وحصلت على 47,8 مليون دولار، و12 جمعية مصرية حصلت على 5,8 مليون دولار. وأكدت الحكومة على معارضتها لكل أشكال التمويل السياسى لمنظمات المجتمع المدنى أو الأحزاب والتيارات السياسية.. لأن هذا النوع من التمويل محظور قانونا ليس فى مصر وحدها.. ولكن فى معظم دول العالم. المثير أن المعهد الأمريكى.. ذكر أن الانتخابات المصرية التى اكتسح الإخوان المسلمين الجولة الأولى منها قد وضعت المسمار الأخير فى نعش الإدارة الأمريكية الحالية.. لهذه الدرجة يرى التقرير أن مهمة أوباما فى دعم رجال أمريكا فى مصر قد فشلت تماما وخسروا معها 200 مليون دولار.. إلا أنه انتقد فى نفس الوقت طريقة الاختيار والتصويت التى جرت فى المرحلة الأولى وشبهتها بأنها لغز استغلق فهمه حتى على المثقفين المصريين.. وبالتالى فقد كان أصعب على المواطن البسيط فك الألغاز الانتخابية. وفى الوقت الذى أحال المستشار محمد الجندى وزير العدل السابق ملف التحقيقات مع من تلقوا دعما خارجيا إلى جهات التحقيق ووفقا لما تم من تسريبات عن الملف فقد كان يحتوى على أسماء 40 شخصية مصرية مرشحين فى الانتخابات الحالية تلقوا أموالا من الخارج، إضافة إلى عشرات الأحزاب والجماعات.. وبالعودة إلى التقرير.. فقد ذكر أن الإدارة الأمريكية قد شكلت مجموعة عمل خاصة برئاسة «ستيفن ماكلنيرنى» فى إطار مشروع «بوميد» أو ما يسمى بمشروع «دعم الديمقراطية فى الشرق الأوسط».. وقد أنفق هذا المشروع 200 مليون دولار فى مصر وحدها.. مؤكدا أن التمويل الخارجى للانتخابات خلال المراحل القادمة لايزال قائما ومستمرا. كما أكد «دافيد دينهى» مستشار الانتخابات الأمريكية أن الإدارة الأمريكية وضعت فى إطار نفس المشروع خطة لتدريب كل الكوادر المصرية من بينها السلفيون والإخوان المسلمون مشيرًا إلى أن التمويل الأمريكى لا يفرق بين حزب وآخر.. وهذه أيضًا ادعاءات جديدة لأنه لو كانت الإدارة الأمريكية تدعم الإخوان أو السلفيين ما كان رأى هذا التقرير النور لأنه فى هذه الحالة يكون الدعم حقق هدفه من خلال نجاح الاثنين معا فى حصد أغلب المقاعد.. التقرير أشار إلى بعض تفاصيل طريقة دفع هذه الملايين، وأشار إلى أن مبلغ 35 مليون دولار تم دفعه عقب سقوط مبارك كدفعة أولى أعقبه مبلغ 65 مليون دولار كدفعة ثانية فى مايو 2011 ثم مبلغ 100 مليون دولار قبل شهر من الانتخابات المصرية تحت مسمى «الدعم الأمريكى للديمقراطية». والآن مطلوب من جهات التحقيق فى ملف الأموال الواردة من الخارج للتأثير على سير الانتخابات فى مصر أن تسرع الخطى وتعلن عما توصلت إليه من معلومات خاصة بالذين تلقوا هذه الأموال بالاسم حتى يحاسبوا على ذلك أو على الأقل أن يستخدم الشعب المصرى قانون العزل السياسى على طريقة إبعاد الفلول.. المعروف أن «المشروع الأمريكى» للديمقراطية» يعمل فى مصر من خلال، الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب وزارة الخارجية للعمل الديمقراطى ومكتب حقوق الإنسان الأمريكى والمعهد الجمهورى الدولى والمعهد الديمقراطى الوطنى.
