أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية ضرورة استمرار الحملات الأمنية المدروسة لضبط الخارجين عن القانون واستهداف التشكيلات العصابية التى تروع المواطنين، وتفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون، وبذل المزيد من الجهد لدعم ثقة المواطن فى قدرة أجهزة الشرطة على إعادة الأمن لربوع البلاد والعبور بمصر إلى بر الأمان. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الليلة الماضية مع ضباط مديرية أمن القاهرة، حضره اللواء محسن مراد مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة وقيادات المديرية، ومديرو إدارت المرور والنجدة وقوات الأمن والمباحث الجنائية ومأمورو الأقسام ورؤساء وحدات المباحث؛ وذلك استمرارا لما حرص عليه الوزير من توسيع قاعدة التواصل مع كافة العاملين بجهاز الشرطة بهدف توعيتهم بإستراتيجية أداء الوزارة فى المرحلة الحالية ودعم وتحفيز جهودهم. واستعرض إبراهيم فى بداية الاجتماع التحديات الأمنية الهائلة التى تواجه أجهزة الشرطة وما تفرضه من ضرورة التفانى فى أداء الواجب وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ما يصبوا إليه أبناء الوطن فى استعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدا فى الوقت نفسه بما حققته أجهزة الشرطة المختلفة من جهود خلال الفترة الماضية، والتى انعكست بالإيجاب على إحساس المواطنين بالأمن والأمان، مشيرا الى التراجع فى معدلات ارتكاب الجرائم خلال الفترة الماضية، نتيجة الضربات الأمنية المكثفة للبؤر الإجرامية والانتشار الأمنى الواسع النطاق على كافة الطرق والمحاور. وشدد وزير الداخلية على أهمية قيام أجهزة الشرطة بالمديرية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية لتحقيق الرقابة على الأسواق التموينية والتجارية؛ لضمان وصول تلك السلع والخدمات للمواطنين بالأسعار المقررة ومكافحة كافة صور الاستغلال والغش والتدليس، حماية لجمهور المستهلكين.