أعرب عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن استنكارهم لتواطؤ عدد من الأطباء في قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية داخل المستشفيات بعد سقوط أكبر شبكة للتجارة بالأعضاء واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم على أيدي الرقابة الإدارية، مطالبين بتفعيل قانون اللجنة العليا لتنظيم زارعة الأعضاء البشرية الصادر في 2010، إلى جانب تغليظ العقوبة على المتورطين. استنكرت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، تخلي أحد الأطباء عن ضميره المهني واشتراكه في واحدة من أبشع الجرائم على الإطلاق، وهي الاتجار بالأعضاء البشرية دون مراعاة لآداب المهنة السامية التي يمتهنها، قائلة: «أنا مش قادرة أتصور إن في حد من الأطباء زملائي ممكن يشارك في الجريمة البشعة دي». وتساءلت «ثابت» حول قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء «اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية»، عن سبب عدم تفعيل وعمل اللائحة التنفيذية لمثل هذا القانون، معلنة تقدمها ببيان عاجل تطالب فيه بعمل لائحة تنفيذية للقانون وتفعيلها، إلى جانب إدخال ما يلزم من تعديلات عليه لتفعيله. وناشدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزارة الصحة تفعيل دورها الرقابي على المستشفيات للتأكد من سلامة المرضى وعدم استغلال الفقراء من المصريين في جرائم ببشاعة الاتجار في الأعضاء البشرية، موضحة أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستعمل على تفعيل قانون اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية والانتهاء من لائحتها التنفيذية. وبدورها طالبت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بتغليظ العقوبات على المتورطين فى قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية، مشدداً على أن تكون العقوبة السجن المؤبد للحد من ظاهرة الاتجار غير الشرعى فى الأعضاء البشرية. وأكدت «شاكر»، أن قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة ونقل الأعضاء، تضمن أزمة بخصوص عدم نقل الأعضاء لأجانب، وعدم نقل الأعضاء لمريض إلا من جهة الأقارب. فيما أكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم خلال الأيام القليلة القادمة، بمشروع قانون جديد، ينص في مواده بكل صراحة ووضوح على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يتاجر في الأعضاء البشرية ويرتكب هذه الأعمال الإجرامية والشيطانية. وأضاف «الشريف»، أن سقوط شبكة دولية تضم أكثر من 45 من الأطباء والممرضين والسماسرة، ومن بينهم أساتذة بأكبر كليتين للطب على مستوى الشرق الأوسط بجامعتي القاهرة وعين شمس، تعتبر واحدة من أخطر الجرائم الإنسانية، تستوجب تطبيق عقوبة الإعدام، لأن من قاموا بها هم من الشياطين الذين لا يستحقون الحياة، لأنهم مجرمون وقتلة، واستباحوا حياة مواطنين فقراء وبسطاء للمتاجرة بأجسادهم. وأكد «الشريف»، أن لا يجب أن تتحول مصر إلى مصنع لقطع الغيار في أجساد المصريين، خاصة أن هذه الشبكة الدولية كشفت وللأسف الشديد عن تورط أساتذة بكليتي طب القصر العيني وعين شمس، في هذه الجريمة النكراء أساءوا لسمعة الطب المصري، ولوثوا ثوب الطب المصري ناصع البياض إقليمياً ودولياً. وأضاف عضو البرلمان عن حزب المؤتمر، أن أمثال هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال الاجرامية، ليس لديهم أي ضمير، بل باعوا أنفسهم وضمائرهم نظير الحصول والتربح بالمال الحرام، مطالباً جميع زملائه بمساندة مشروع قانون الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت داخل مصر بصورة بشعة في الآونة الأخيرة.
