لماذا فشلت الخطة "100" التي وضعتها وزارة الداخلية لمواجهة الثورة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير؟!.. هل فوجئت قيادات الأمن بحشد جماهيري لم يكن متوقعاً؟!.. هل حدثت خيانات داخل وزارة الداخلية؟!.. ما تفاصيل الخطة السرية.. وماذا حدث لإجهاضها.. هذا ما رحنا نبحث عنه خلال هذا التقرير.. الرد جاء علي لسان أحد المصادر الأمنية رفيعة المستوي، الذي أكد أن الشرطة هي التي كان من المفترض أن تحمي مصر في حالة حدوث أي ظروف طارئة، وأن وزارة الداخلية كان لديها خطة أمنية جاهزة للتنفيذ، تم وضعها خصيصاً لهذه الظروف، سواء كانت انقلاباً، أو ثورة شعبية، أو وقوع حالة فوضي عامة. الخطة أطلق عليها "الخطة 100" وتهدف إلي حماية القاهرة بعزلها بقوات أمن ضخمة تحيط بمداخل ومخارج العاصمة وتمنع أي تحرك منها أو إليها لوقف أي إمدادات للانقلابيين مع تأمين الحراسة للمناطق الحساسة وعلي رأسها القصر الجمهوري، حيث سيتم حشد ضباط أمن الدولة وجنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بأعداد ضخمة، مع الاستعانة بمدرعات ودبابات يتم تحريكها من منطقة دهشور لتحتل العاصمة.. وأكد المصدر الأمني: أن الخطة التي وضعت تسمح باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة أي تحركات، بالإضافة إلي فتح المعتقلات لجميع أعضاء القيادات المحركة للجماهير سواء كانوا حزبيين أو حركات احتجاجية أو اخوان مسلمين.. والتعامل بأقصي درجات العنف مع الاستعانة بقوات جوية لحماية مباني الإذاعة والتليفزيون، والقصر الجمهوري، حيث ستقوم طائرات الهليوكبتر بنقل قوات المظلات بشكل سريع الي هذه الأماكن الحساسة.. وفي نفس الوقت تسيطر قوات الأمن المركزي علي وزارة الداخلية ومبني جهاز مباحث أمن الدولة، والوزارات السيادية المهمة، وتقوم قوات مكافحة الشغب بالسيطرة علي شوارع القاهرة الرئيسية ومنع أي تحركات بها. وبالتزامن يتم تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ومنع المواطنين من الذهاب الي أعمالهم، في حين تقوم القوات بالسيطرة علي الاذاعة والتليفزيون باذاعة أخبار متوالية لتؤكد للمصريين أن البلد تحت السيطرة، مع استخدام وسائل التشويش علي الاتصالات لإفساد أي تنسيق بواسطة الهواتف النقالة.. كما تتجه قوات ضخمة الي المطار لحمايته وتشديد الحراسة علي السفارات الأجنبية وغلق كل الطرق المؤدية إليها. وأكد المصدر الأمني: إذا كانت الحالة هي وفاة الرئيس، فسيتم فوراً الاعلان عن تولي رئيس مجلس الشعب للرئاسة لفترة انتقالية.. أما في حالة وقوع انقلاب.. أو تحرك شعبي ضخم فسيتم اخفاء الرئيس في مكان آمن خوفاً من إصابته بأي مكروه، ويسمح له بإلقاء خطاب الي الشعب من مكانه الآمن لطمأنة الجماهير. وأضاف المصدر الأمني: تشمل الخطة اجراءات تتخذ في الوجه القبلي، حيث سيتم اعتقال كل أعضاء الجماعات الاسلامية المفرج عنهم وأعضاء الاخوان، وفرض حظرالتجوال، واستخدام الذخيرة الحية تجاه أي تحرك جماهيري، مع السيطرة علي مديريات الأمن ومقار مباحث أمن الدولة.. وسيتم انشاء غرفة عمليات داخل الوزارة - وزارة الداخلية - بقيادة وزير الداخلية وبعض قيادات وزارة الدفاع للتنسيق في حالة استخدام الدبابات لاحتلال العاصمة. وأوضح المصدر وجود خطة فرعية وتستخدم حسب الحالة ساعتها، وفيها يتم الاعتماد علي السيارات المصفحة والقنابل دون الدبابات. أما في حالة الثورة الشعبية فسيتم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، والرصاص المطاطي، وخراطيم المياه، مع استمرار عزل القاهرة.. وقد تضطر القوات لاستخدام الذخيرة الحية خاصة عند المنشآت والمرافق الحساسة. وأشار المصدر إلي أن من حمي مصر بعد اغتيال الرئيس السادات عام1981 هم رجال الأمن في وزارة الداخلية، حيث أمر اللواء نبوي اسماعيل - وزير الداخلية وقتها - بالاستيلاء علي مبني الاذاعة والتليفزيون والسيطرة عليه قبل أن يستولي عليه الاسلاميون.. ولولا هذا التحرك لسقطت مصر في أيدي الجماعات الاسلامية. وعن سبب فشل "الخطة 100" لإجهاض الثورة الشعبية التي حدثت يوم 25 يناير ومازالت مستمرة حتي كتابة هذه السطور.. قال المصدر الأمني: حالة الانفجار والغضب العارمة لم تكن متوقعة بهذه الصورة وهذا الحجم.. ولو طبقت الخطة بحذافيرها لسقط الآلاف من القتلي ولدخل النظام بأكمله في ورطة. وعما أثير حول وجود قيادات داخل وزارة الداخلية رفضت اطلاق الرصاص لمواجهة الجماهير.. قال المصدر الأمني: هناك بالفعل بعض القيادات التي نصحت بعدم استخدام الرصاص الحي أو المطاطي مع المتظاهرين، والاكتفاء باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، خاصة وأن غالبية المتظاهرين كان لديهم اصرار علي مواصلة التظاهر.. لكن الأوامر صدرت بقمع المظاهرات بأقل عدد من الضحايا.. ومع تطور الأحداث انفلتت الأحداث وحدث ما حدث.. خاصة بعد أن حدثت خيانات من بعض القيادات.
