كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية أن الأسعار الاستهلاكية المصرية تشهد أسرع ارتفاع على مدار 8 أعوام منذ نوفمبر الماضي، مدفوعة بزيادة 21.5 في المئة في أسعار المواد الغذائية بعد تعويم الحكومة للعملة، ورفع أسعار الوقود. تسارع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 19.4 في المئة، في حين ارتفع التضخم الشهري إلى 4.8 في المئة، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصل المعدل السنوي لأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008، وفقًا لبيانات جمعتها شبكة بلومبيرج الأمريكية، حيث كان معدل التضخم السنوي 13.6 في المئة خلال أكتوبر الماضي قبل تطبيق تدابير الوقود والعملة. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى شركة أرقام كابيتال، ومقرها دبي، إن الارتفاع كان متوقعًا نظرًا لضعف قيمة الجنيه وزيادة تكاليف النقل، "وهذه ليست نهاية الموجة وإنما سيرتفع التضخم أكثر في الأشهر القليلة المقبلة". أشارت الشبكة إلى أن الاقتصاديين توقعوا ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى نحو 20 في المئة بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف كأحد متطلبات تأمين قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. يذكر أنه تم تطبيق التعويم بالتزامن مع ارتفاع ما يقرب من 50 في المئة في تكاليف الوقود وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديدة، حيث أكدت الشبكة أن كل ذلك كان ينذر بارتفاع الأسعار. أشارت الشبكة إلى أن المسئولين وعدوا باتخاذ خطوات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار على البلاد، مع التأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية، وخفض التكاليف وتجديد نظام الدعم المتضخم من أهم مفاتح الانتعاش الاقتصادي في مصر. وتابعت الشبكة، أن سعر المتداول للجنيه المصري يساوي 17.9 لكل دولار، وهو 50 في المئة أقل من قيمته قبل تحرير سعر الصرف. كان محافظ البنك المركزي طارق عامر أكد أن السوق تمارس التكيف مع نظام العملة الجديد، وفقًا لما ورد في مقابلته مع نشرة "انتربرايز" العربية، اليوم الخميس، مضيفًا أن التقلبات في سعر الصرف "أمر جيد وصحي". أضاف عامر، أنه يتوقع تدفق الاستثمارات إلى مصر و"سيكون لها أثر إيجابي جدًا على مستويات الصرف تلقائيًا" والتضخم أيضًا، فيما كان صرح وزير المالية عمرو الجارحى الشهر الماضي أنه يتوقع انخفاض التضخم إلى نحو 10 في المئة بحلول منتصف 2017 مع بداية سد عجز الموازنة.
