قدم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالتنمية والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وفى بداية الاجتماع تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التى تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات على المستوى المحلى والعالمى للاستفادة من الامكانيات المتوفرة بمختلفة مناطق الجمهورية، خاصة فى مناطق الصعيد وتم استعراض دراسة الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي (قنا-قفط- القصير- سفاجا) والتى قامت بإعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة على مدار ال 15 شهر الماضية. وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن الدراسة تضمنت خطة شاملة تهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة في إطار التنمية المستدامة 2030، واقامة مناطق اقتصادية متنوعة على مساحة ما يقرب من 9000 كم2، باستثمارات متوقعة ستصل إلى حوالى 16 مليار دولار، تسهم فى توفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة،وذلك في أُطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمارات العالمية، على أن تنفذ على مدار 30 سنة وعلى خمس مراحل. واشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية والامكانيات المتوفرة لخلق مجتمعات عمرانية اقتصادية حديثة، وخاصة بمناطق الصعيد تتضمن اقامة المزيد من الانشطة الاقتصادية والتنموية الرئيسية والمشروعات ذات الاولوية المقترح اقامتها داخل مشروع "المثلث الذهبى" فى عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة بالاضافة إلى النقل والكهرباء. واضاف الوزير أنه سيتم تشكيل "هيئة قومية" تكون مهمتها العمل على إدارة الموارد الطبيعة داخل حدود المنطقة ومن ثم تنفيذ المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبي بما يسهم فى جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة. من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واحالته إلى مجلس الدولة وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة، ونص التعديل على أنه "لوزير الداخلية أومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الإجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة – بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإلغاء أوإرجاء الإجتماع أوالموكب أوالتظاهرة أونقلها إلى مكان آخر أوتغيير مسارها، ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب اليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
