أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, على إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيقوم بإعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي وتحويله إلى جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, كما سيتم ضم بعض أجهزة وزارة الصناعة إلى الجهاز الجديد. وأضاف وزير التجارة والصناعة, خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء, أن الجهاز سيكون له مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وسيكون في عضوية المجلس أعضاء متخصصين ومجلس أمناء, وسيختص بوضع ودراسة السياسات والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال وتقديم الخدمات غير المالية, بالإضافة إلى إجراء عملية هيكلة لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا إلى أن الجهاز سيأخذ كل المسئوليات الخاصة بالصندوق, لما له وما عليه من التزامات. وأكد وزير التجارة والصناعة أن إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي للتنمية لا يعني تسريح الموظفين, ولكن إعادة هيكلة وترتيب البيت وتركيز عمل الصندوق على التمويل وانضمام قطاعات أخري من وزارة التجارة والصناعة إليه. وكان مجلس الوزراء قد امستهل اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصرنا الحبيبة وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات. وفى بداية الاجتماع تم استعراض ومناقشة عدة موضوعات تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات على المستوى المحلى والعالمى للاستفادة من الامكانيات المتوفرة بمختلف مناطق الجمهورية، خاصة فى مناطق الصعيد، حيث تم استعراض دراسات الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي (قنا-قفط- القصير- سفاجا) والتى قامت بإعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة على مدار ال 15 شهر الماضية. وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن الدراسة تضمنت خطة شاملة تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة في إطار التنمية المستدامة 2030، واقامة مناطق اقتصادية متنوعة على مساحة ما يقرب من 9000 كم2، باستثمارات متوقعة تصل ل 16 مليار دولار، تسهم فى توفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة،وذلك في أُطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمارات العالمية، على أن تنفذ على مدار 30 سنة وعلى خمس مراحل. واشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية والامكانيات المتوفرة لخلق مجتمعات عمرانية اقتصادية حديثة، وخاصة بمناطق الصعيد تتضمن اقامة المزيد من الانشطة الاقتصادية والتنموية الرئيسية والمشروعات ذات الاولوية المقترح اقامتها داخل مشروع "المثلث الذهبى" فى عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة بالاضافة إلى النقل والكهرباء.
