قال الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام ان حزب الوفد توقع الأزمة الاقتصادية الحالية وانتقد السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة الحالية ". جاء ذلك خلال ندوة "مدخل في علم الاقتصاد" التي نظمتها لجنة الوفد العامة بالإسماعيلية مساء– أمس الجمعة- بمقر الحزب بالإسماعيلية وبحضور قيادات وأعضاء حزب الوفد ومشاركة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عبد العليم داود والمستشار أشرف العاصي رئيس اللجنة العامة للحزب بالاسماعيلية، وحضر من قيادات حزب الوفد سماح عرفة رئيس لجنة المرأة وأشرف علي الدين سكرتير عام اللجنة وسمير صبري أمين الصندوق ومحمود طايع رئيس لجنة الشباب وأكد حسان أنه لا يوجد في مصر تنسيق بين الأدوات المالية التي يتحكم فيها وزير المالية وبين الأدوات النقدية التي يتحكم فيها محافظ البنك المركزي وهو ما تسبب في أزمات حقيقية، مشيراً إلى أن هناك عجزا في ميزان المدفوعات بسبب اهتزازات الحساب الجاري وحساب الأصول وحساب الإستثمار. وقال إن الدين العام في مصر قبل 30 يونيو 2013 كان نحو 1.5 ترليون جنيه لكنه تضاعف في الثلاث سنوات الماضية وتجاوز الثلاثة ترليون جنيه . واستعرض حسان في محاضرته الحديث عن النظريات الاقتصادية والمفاهيم الاقتصادية كالتضخم والدين العام والموازنة العامة وميزان المدفوعات والحساب الجاري والأصول وحساب الاستثمار والإحتياطي النقدي من العملات الخارجية، وتضمن الحديث عن المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودورهما في إدارة الاقتصاد العالمي. وأكد حسان ان حزب الوفد وافق على قرض صندوق النقد الدولي في عام 2011، كما وافق الحزب على قرض صندوق النقد الدولي في عهد الإخوان ووافق الوفد على صندوق النقد الدولي الأخير مؤكداً أن حزب الوفد لم يعترض على أي قروض من الصندوق خلال الفترة الماضية ولكننا طالبنا بخطة إصلاح واضحة وهو ما لم يحدث مع الحكومة الحالية. وأكد ان هناك تجاوزا واضحا من الحكومة في قرض صندوق النقد على الدستور حيث لم يتم اعتماد الموافقة من البرلمان بما يعد خرقاً واضحاً للدستور. وقال حسان إنه في الوقت الذي رفضت فيه إدارة الصندوق في 2011 وفي عهد الإخوان إقراض مصر بسبب عدم وجود برلمان حينها وافقت حالياً على الإقراض دون موافقة البرلمان الحالي . وقال الدكتور يوسف إبراهيم المحاضر بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد إن الدولة تسعى حالياً من خلال فرض قانون القيمة المضافة وفرض ضرائب على السلع والخدمات وزيادة الضرائب الجمركية ورفع الدعم لزيادة إيراداتها في محاولة لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي يصل لنحو 319 مليار جنيه . وأوضح أن الدولة اضطرت للاستدانة من صندوق النقد الدولي بسبب الالتزامات المالية الملزمة بتسديدها والتي تشمل وديعة تركيا بمبلغ مليار دولار ووديعة ليبيا بمبلغ 2 مليار دولار ونادي باريس وشركات البترول والتي تجاوزت قيمتها نحو 9 مليارات دولار والتي يجب تسديدها خلال الثلاث سنوات القادمة. وتضمنت الندوة الحديث عن تعريف الموازنة العامة للدولة ومدى ارتباطها ببرامج الحكومة السياسية والإجتماعية والاقتصادية ومكوناتها من الإيرادات والنفقات العامة.
