قال الدكتور يوسف إبراهيم المحاضر بمعهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، إن الدولة تسعى حالياً من خلال فرض قانون القيمة المضافة وفرض ضرائب على السلع والخدمات وزيادة الضرائب الجمركية ورفع الدعم لزيادة إيراداتها في محاولة لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي يصل لنحو 319 مليار جنيه . جاء ذلك خلال ندوة "مدخل في علم الاقتصاد" التي نظمتها لجنة الوفد العامة بالإسماعيلية وحضرها قيادات وشباب حزب الوفد وشارك فيها النائب الوفدي عيد العليم داود، والمستشار أشرف العاصي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسماعيلية. وتضمنت الندوة الحديث عن تعريف الموازنة العامة للدولة ومدى ارتباطها ببرامج الحكومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومكوناتها من الإيرادات والنفقات العامة مستعرضاً وضع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 وبنود الإيرادات والمصروفات، وتناول الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي وأثاره في علاج عجز الموازنة العامة. وأكد أنه طبقاً للمدرسة الكلاسيكية للاقتصاد يرون أن الاقتراض الحكومي لا يضيف طاقة إنتاجية للدولة، وأن تكلفة الاقتراض عالية وتجعل مستقبل الموازنة العامة معقد وستتسبب في تدهور العملة المحلية . وقال إبراهيم إن "الدولة اضطرت للإستدانة من صندوق النقد الدولي بسبب الالتزامات المالية الملزمة بتسديدها والتي تشمل وديعة تركيا بمبلغ مليار دولار ووديعة ليبيا بمبلغ 2 مليار دولار ونادي باريس وشركات البترول والتي تجاوزت قيمتها نحو 9 مليارات دولار والتي يجب تسديدها خلال الثلاثة سنوات القادمة".
