وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون لتنظيم الاعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية الضارة والقاتلة فى القنوات الفضائية، المقدم من النائب أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة و45 نائبًا، حضر الاجتماع ممثلو وزارات الصحة والاستثمار والاعلام والمالية. واتهم نواب اللجنة الحكومة بالتقاعس والتقصير فى التصدى لظاهرة مروجى الاعلانات الطبية المشبوهة خاصة الجنسية منها والتى تخدش الحياء العام، وتسىء لمصر وأهلها، وتبادل ممثلو الوزارات الاتهامات. كما انتقد أعضاء اللجنة تبنى صيدليات شهيرة اعلانات منتجات جنسية خطيرة تقوم ببيعها وتؤدى إلى الموت وهاجموا اعلانات القنوات المشبوهة المليئة بالايحاءات الجنسية التى تخدش الحياء العام، وبمباركة من وزارة الصحة، مطالبين بسرعة تشكيل لجنة متخصصة وخبراء من كافة الوزارات المعنية لمتابعة مروجى الاعلانات وملاحقتهم قانونيا. وقالت شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادى بالاذاعة والتليفزيون إن التليفزيون المصرى لا يعلن عن مثل هذه النوعية من الاعلانات الخادشة للحياء العام، لأن الإدارة المركزية على الاعلانات عليها مراقبة المنتج المعلن قبل صدوره بحيث يجب أن يحصل على ترخيص من وزارة الصحة. وقال النائب سامى المشد عضو اللجنة، للأسف وزير الصحة يصدر قرارات لخدمة أصحاب الصيدليات الشهيرة، والكارثة أن هناك أطباء أعلنوا عن أنفسهم مشاهير ومتخصصين فى مجال الطب حصلوا على شهادات مضروبة ومزورة، مطالبًا بإضافة مادة تجرم الترويج للمنتجات الطبية القاتلة. واتهم الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة الحكومة بالتقصير لعدم وجود رقابة صارمة تلاحق القنوات المشبوهة والمثيرة للغرائز التى انتشرت مؤخرًا. وقال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل اللجنة إن المادة 12 من الدستور تشير إلى ضرورة أن تخضع كل المنتجات الصحية المتعلقة بالدواء لرقابة الدولة، ولكن فى الواقع لا توجد رقابة إطلاقًا، مؤكدًا أن هناك اعلانات إباحية تروج للمنتجات الجنسية الخطيرة، وأخرى خاصة بإنبات الشعر والصلع، ويتم الاعلان عنها فى صيدليات شهيرة مثل العزبى»، مطالبًا بحظر الاعلانات إلا بعد عرضها على لجنة من ممثلى الوزارات المعنية. وأكد ممثل وزارة الاعلام أن القنوات التى تعرض المنتجات خاصة وليست ملكًا للدولة. وقال الدكتور صابر غنيم ممثل وزارة الصحة إن هناك خطابين منذ عهد وزير الاعلام الأسبق أنس الفقى لوقف هذه الاعلانات لكن لم يتم تنفيذهما للآن.
