بدأت النيابة العامة بإشراف المستشار عماد علي، المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، التحقيق في المحضر المقدم من مجلس مدينة بني سويف، ضد نادي قضاة مجلس الدولة بالمحافظة، لاتهامه بالتعدي والاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 725 مترا تابعة لأرض حديقة سعيد النجار التابعة للوحدة المحلية ببني سويف، وإنشاء سور خارجي لمدخل قطعة الأرض واستبداله بآخر من داخل النادي، وتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والنيابة العامة لبيان حالة التعدي والتحقيق فيها. من جانبه، قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن المحافظة اتخذت كل الإجراءات القانونية تجاه الأزمة وحل المشكلة وإسترجاع قطعة الأرض لصالح المحافظة وإعادة فتحها كاملة للمواطنين بسعر رمزي خمسين قرشا كرسم للدخول، لافتا إلى أن الحديقة كانت مؤجرة لأحد الأشخاص الذي استخدمها في إقامة قاعات الأفراح واستطاعت المحافظة استعادتها بعد انتهاء فترة الإيجار، وجار العمل حاليا بها لإعادة افتتاحها للمواطنين بعد تهيئتها مرة أخرى لتكون متنفسا حقيقيا لكل أبناء المحافظة ويقول النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز بني سويف، إن ما يحدث بين مجلس المدينة ونادي قضاة مجلس الدولة " زوبعة في فنجال" فالأرض طرح نهر ملك الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وتديرها المحافظة، وكانت عبارة عن قاعة أفراح يحدها من الناحية البحرية نادي الشرطة ومن الناحية القبلية نادي مجلس الدولة، وبحكم القانون لهم حق الشفعة في الإيجار، وعرضوا ذلك بالفعل، وطالبوا بالدخول للمزاد مرتين إلا ان طلبهم قوبل بالرفض لأسباب ضغط شعبي من بعض القوى السياسية على محافظ الأقليم ورئيس مدينة بني سويف، وتوجهوا إلى مالك الأرض وصاحب الولاية عليها إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض، ما تسبب في وضع الجميع في موقف حرج بعد أن وضعوا يدهم على القطعة. وأعلن النائب عبد الرحمن برعي عضو مجلس النواب عن الدائرة عن تقدمه ببيان عاجل إلى مجلس النواب، يطالب خلاله بسرعة التدخل حرصا على هيبة القضاء، بالإضافة إلى عقد عدد من القوى السياسية والشعبية بالمحافظة، برئاسة محمد إبراهيم عويس امين حزب التجمع ببني سويف، عدة اجتماعات لمناقشة الأزمة، وتشكيل وفد منهم لمقابلة محافظ بني سويف، والوقوف على آخر مستجدات الأزمة.
