اعترض خبراء معهد التخطيط القومى على عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد المقرر مناقشته من مجلس الوزراء الأربعاء المقبل. وأكد الخبراء، خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى لتوضيح رؤية خبراء المعهد في مشروع قانون الاستثمار، ان القانون يميز تمييزا مخالفا للدستوربين المستثمر الأجنبي ضد المستثمر المحلي في إنشاء المشروعات بالنقد الأجنبي والتوسع في الاعفاءات الضريبية وآليات القانون في تحريك الدعوى القانونية في مسائل الجمارك والضرائب. وقال الدكتور إبراهيم العيسوي، الأستاذ بمعهد التخطيط القومى، إن وضع تمييز للمستثمر الأجنبي فيما يخص إنشاء المشروع بالنقد الأجنبي ضد مبدأ المساواة ومساسا بسيادة العملة الوطنية إضافة إلي أن القانون أعفي بعض الشركات من حصص التأسيس والأسهم في سجل المستوردين وهناك مشكلات في رفع الدعوي الجنائية ضد المستثمر حيث يشترط بعضها أخذ موافقة الوزير والآخر رأى الهيئة، خاصة في مشكلات الضرائب والجمارك وهو ما يُعد ازدواجية في التعامل وأضرار للمال والحصيلة في وقت نحتاج فيه الدولة للأموال. وطالب بمراجعة رؤوس أموال الشركات والتي تم وضعها وفقا لسعر الصرف قبل التعويم وأن القانون يوحي بعدم الشمول كإخراج شبه جزيرة سيناء والمناطق الاقتصادية الخاصة إضافة التعريف الواسع للمستثمر. وانتقد الدكتور خالد عبد العزيز عطية، مدير مركز دراسات وإدارة الموارد الطبيعية بالمعهد القومى للتخطيط خلال ورشة العمل منح مستثمرين أجانب مميزات اكثر من المستثمرين المحليين فى الوقت الذى يطالب مشروع القانون بالمساواة بين المستثمرين ، قائلا: "منح مميزات للأجانب سيخل بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين التى يطالب بها القانون"، خاصة وأن أكبر مشاكل واجهت خصخصة شركات القطاع العام خلال الفترة الماضية هو ان غالبية المستثمرين كان هدفهم الحصول على أصولها، لافتا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية تنموية بقدر ما تكون استثمارية وان تتضمن معلومات عن القرى حتى المدينة والمحافظة. ومن جانبه ، قال الدكتور عبد الحميد القصاص إن قانون المعهد الجديد يتضمن قيام المعهد بمناقشة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس الوزارء مشيرا إلى أنه المقترحات على مسودة القانون سيتم رفعها الى مجلس الوزارء والذى سيعرض عليه القانون بعد غد الأربعاء لارسالها الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري وقالت الدكتورة فادية عبدالسلام المدير السابق لمعهد التخطيط القومى أن هناك تدرح في الاعفاءات الضريبية وهو أمر محمود ولكن يجب النظر إلى تجارب الدول الأخري والنظر إلي مشكلات إحلال الواردات والمشروعات المشتركة وإهلاك الأصول في القانون.
