نزل آلاف المواطنين الأتراك إلى شوارع إسطنبول وعدد من المدن التركية الأخرى احتجاجًا على مشروع قانون مثير للجدل، يعتبر الكثيرون أنه سيسمح لمغتصبي القاصرات بالإفلات من العقاب. تصر الحكومة على أن مشروع القانون يرمي إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بظاهرة الزواج من القاصرات، التي مازالت منتشرة بقدر كبير في البلاد، إذ تعتزم السلطات الإفراج عمن سُجنوا بتهمة الاغتصاب، في حال تزوجوا من ضحاياهم شريطة موافقة عوائل الفتيات. لكن منتقدي القانون يخافون من أنه سيشرعن جرائم الاغتصاب بحق القاصرات. وردد المشاركون في المسيرة، التي جابت شوارع إسطنبول مساء الأحد 20 نوفمبر، شعارات: "لن نسكت.. لن نخضع.. اسحبوا المشروع فورًا!". وخرجت مسيرات مشابهة في أنقرة وإزمير وطرابزون. وفي حال تبنى برلمان البلاد للقانون، سيكون بإمكان الرجال الذين أجبروا فتيات تحت عمر 18 سنة على الدخول في علاقة جنسية "بالقوة أو بالتهديد أو عبر فرض أي قيد آخر"، تفادي الملاحقة القضائية، في حال عقدهم الزواج من ضحاياهم. ويقترح المشرفون على القانون تطبيقه لإنهاء القضايا التي ظهرت منذ عام 2005 وحتى نوفمبر عام 2016. يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي اقترح المشروع، يتمتع بالأغلبية في البرلمان بفضل حصوله على 317 مقعدًا من المقاعد ال550 خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولذلك يمكنه تمرير المشروع حتى من دون تأييد من الكتل النيابية الأخرى. كانت اليونيسيف "منظمة الأممالمتحدة للطفولة" أعربت عن قلقها العميق من مشروع القانون، الذي وافق عليه النواب الأتراك في القراءة الأولى، يوم الخميس الماضي، ومن المقرر طرحه للتصويت في القراءة الثانية غدًا الثلاثاء 22 نوفمبر.