أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى خطوات فعلية اتفقت عليها كل من اليابان والصين لتعزيز عملاتاهما في مجالات التجارة والاستثمار، وفقا لتفاصيل غير معلنة، ولكن الصحيفة وصفت الاتفاق بأنه تخلى حقيقي عن الدولار الأمريكي. وقال الاقتصاديون الآسيويون إن الوضع في البلدين والسوق الآسيوية بشكل عام، يحتاج إلى إجراءات وقائية لتقليل التكاليف والمخاطر التي تحيط بالاستثمارات الخاصة، ولكن هذه الخطوة ستكون دعوة ضمنية لتقليل الاعتماد على الدولار، الذي يعد حاليا المهيمن في عملية التبادل التجاري في السوق الآسيوية والعالمية ايضا. من جانبها أكدت اليابان صدق الخبر بأنها مقدمة على خطة لشراء سندات الحكومة الصينية. وقال محللون إن الاتفاق يمكن أن يساعد على تعزيز دور عملة البلدين في آسيا ودوليا ولكنها ليست سوى واحدة من الخطوات الصغيرة العديدة التي اتخذتها بكين لتحسين ورفع قيمة عملتها في الوقت الذي يعد فيه الدولار العملة الاحتياطية العالمية الآمنة في الوقت الراهن. وأوضح شين جينجونج الخبير الاقتصادي الصيني ببنك ميزوهو للأوراق المالية أنها خطوة رمزية، كما ان اليابان حاولت من قبل تعزيز الين كعملة دولية لآسيا فقط، لذلك سيكون موضع ترحيب من قبل الحكومة الصينية. وأضاف أن الوقت الراهن يشهد تدفقات تجارية مزدهرة بين الصين واليابان، بعد فترة من التوقف الرسمي للتعاون السياسي بين البلدين بسبب توترات النزاعات الإقليمية والتاريخية بينهما. وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل الاعلام الصينية شجعت على تسوية التجارة الثنائية بين البلدين، وخاصة منذ الإصلاحات الدبلوماسية التي قادتها بكين منتصف عام 2010، وما شهدته هذه الإصلاحات من تسوية بين الين واليوان. ونقلت الصحيفة عن مسئول لم تذكر اسمه في وسائل الاعلام الصينية اليابانية أن اليابان سعت أيضا إلى شراء سندات من الحكومة الصينية بما يقدر بحوالى 10 مليارات دولار، وهو ما يعبر عن التعاون الاقتصادي الحقيقي بين البلدين، وليس محاولة يابانية لتنويع احتياطياتها من النقد الأجنبي. وقال كين بينج، الخبير الاقتصادي في بنك بي ان بي باريبا للصحيفة إن الصين على مدى الايام الخمسة الماضية وقعت اتفاقات عملة مع تايلاند وباكستان، وفتحت خطوط مقايضة بقيمة 70 مليار يوان صيني، وهو جزء صغير من صورة أكبر في محاولة لتدويل اليوان.
