قفز الاحتياطي الاجنبي الصيني الي 853.7 مليار دولار حتي نهاية الشهر الماضي ليحل محل الياباني كاكبر احتياطي علي مستوي العالم . و تضاعف الاحتياطي علي مدي العامين الماضيين حتي وصل الي 845.2 مليار دولار في 31 يناير قبل ان يتجاوز نظيره الياباني البالغ 850.1 مليار دولار . يشار الي ان الفائض التجاري القياسي الذي تتمتع به الصين ساهم في زيادة المخزون من النقد الاجنبي مما زاد الضغوط علي العملة المحلية ( اليوان ) لتواصل ارتفاعها و دفع الحكومة الي تشجيع الاستثمارات الاجنبية و شراء الواردات . و تتجه الصين حاليا نحو تحويل جزأ من مخزونها الدولاري الي اليورو و الين من اجل تقليص اعتمادها علي الدولار كعملة رئيسية لحفظ اصولها . و تتجاهل الصين الدعوات الدولية و علي رأسها الامريكية لرفع عملتها بنسبة اكبر في اطار اتهام مصنعي الدول الاوروبية و الامريكية للدولة الآسيوية بان رخص قيمة عملتها يعطي منتجاتها ميزة غير عادلة في الاسواق العالمية مما يزيد الاقبال عليها علي حساب منتجاتهم . و في هذا السياق هدد عضوي مجلس الشيوخ تشارلز سكامر و لندسي جراهام اللذين قاما بزيارة الي الصين الاسبوع الماضي بتمرير تشريع يجيز فرض رسوم جمركية اضافية علي الواردات الصينية كاجراء عقابي اذا لم تسمح بيجينج ( بكين ) بالمزيد من التحرك الصعودي لعملتها . و كانت الحكومة الصينية قد حررت اليوان جزئيا في يوليو الماضي لترتفع قيمته ب 2.1 % بينما لم يضف غير 1.1 % منذ ذلك الحين . و اشارت كل من الحكومة و البنك المركزي في الصين الي عزمهما انتهاج سياسة مصرفية اكثر مرونة الا انهما استبعدا قرارا جديدا بتحرير سعر صرف العملة . و يتوقع الخبراء ان يرتفع الاحتياطي الاجنبي للصين الي تريليون دولار بنهاية العام الجاري . و اذا تحقق ذلك سيكون هذه هي المرة الاولي في تاريخ الاقتصاد العالمي التي يصل فيها احتياطي احدي الدول لهذه القيمة . من جهة اخري قفز الفائض التجاري الصيني بثلاثة امثال الي 102 مليار دولار العام الماضي مما اسهم في نمو الاقتصاد الصيني بمعدل قوي بلغ 9.9 % و هو الاسرع علي مستوي اقتصادات العالم الرئيسية . و في تعليق حديث له قال رئيس البنك المركزي الصيني زهو زياوتشوان ان تعديل قيمة اليوان لن يؤدي الي تقليص الفائض مضيفا ان بلاده تحتاج من عامين الي ثلاثة حتي تتمكن من اصلاح الميزان التجاري من خلال نمو الاستهلاك المحلي . و اشار زهو الي ان الحكومة بدات بالفعل في تنفيذ اجراءات لهذا الغرض منها توسيع السوق المحلي و خفض معدلات الايداع و تحرير الاسواق و السماح بالتغير في اسعار الصرف . لكنه دعي الولاياتالمتحدة علي الجانب الاخر الي القيام بدورها في تقليص العجز المالي و زيادة معدل التوفير . الاستثمار الخارجي و في اطار جهودها لتخفيف الضغوط علي اليوان تخطط الحكومة الصينية للسماح لمؤسسات استثمارية محلية تحظي بثقة الحكومة بالاستثمار في الاوراق المالية في الاسواق الاجنبية . كما تعتزم ايضا خفض القيود علي الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المحلية بالعملة الاجنبية في الخارج . و يري المحللون ان السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الخارج هو اجراء اساسي لخفض التدفق الهائل في رؤوس الاموال مما يؤدي الي صعود الاحتياطي الاجنبي . و وفقا للاحصائيات الحكومية ارتفع مخزون الصين من العملات الاجنبية الذي يمثل الدولار من 70 الي 80 % منه بنحو 17 مليار دولار شهريا في عامي 2004 و 2005 تعززه استثمارات اجنبية تقدر ب 120 مليار دولار اضافة الي تدفق مليارات الدولارات بهدف المراهنة علي ارتفاع اليوان . و تحرص الصين علي الاستثمار في السندات و الاصول الامريكية حيث تحتفظ بما يقدر ب 262.6 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية حتي نهاية يناير لتصبح اكبر المستثمرين في هذا المجال بعد اليابان . و مما تجدر الاشارة اليه ان مشتروات الصين من السندات الحكومية الامريكية ساهم في الانخفاض النسبي لاسعار الفائدة في السوق الامريكي اكبر اسواق العالم . و كان زهو قد اشار في الخامس من مارس الي ان الصين لن تقلص حجم مخزونها الدولاري الا ان البنك المركزي سيعمل علي " معادلة " اجمالي الاحتياطي وفقا لظروف السوق العالمية .
