نظم عشرات الأطباء وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة تزامنًا مع نظر طعن الحكومة على حكم مجلس الدولة بزيادة بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه. وقررت المحكمة تأجيل الطعن إلى 25 ديسمبر المقبل لتقديم المذكرات. وصرح الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء ل«الوفد» بأن الحكومة ورغم اعترافاتها بأحقية الأطباء في زيادة بدل العدوى وإصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتوصل إلى حلول لتنفيذ حكم بدل العدوى، إلا أن الحكومة لم تقدم أي مقترحات لتنفيذ الحكم. وأشار إلى أن الحكومة ومن خلال 4 جلسات مشتركة بين النقابات الطبية إلا أنها ظلت تماطل خلال الجلسات ورفضت كافة الحلول والمقترحات التي قدمتها نقابة الأطباء ولم تقدم أي مقترحات ثم توقفت عن دعوة اللجنة للاجتماع مرة أخرى منتظرة قرار المحكمة في الطعن الذي تقدمت به على حكم محكمة مجلس الدولة. وعن الخطوات المنتظرة القادمة، قال أمين عام نقابة الأطباء إن كافة الخيارات مطروحة وسيتم مناقشة الأمر مع ممثلي النقابات الفرعية للتوافق على الخطوات القادمة. وفي رده على ردود الأفعال التي صاحبت تصريحات الدكتورة منى مينا وكيل النقابة على استخدام السرنجات أكثر من مرة للمريض، قال أمين عام النقابة إن النقابة ناقشت الأمر في اجتماع المجلس وارتأت أن ما صدر من الدكتورة منى صدر بحسن نية بناء على رسالة تلقتها من أحد الأطباء ولم تقصد إحداث بلبلة. ووجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التى يتعرض لها المريض المصرى، مثل مشكلات نقص بعض الأدوية والارتفاع الجنوني بأسعار المستلزمات الطبية، وغيرها من المشكلات العديدة التى تواجه المنظومة الصحية. وتؤكد نقابة الأطباء حرصها على عدم حدوث أى بلبلة بين صفوف المواطنين، وتتمنى النقابة تلافي الأسباب الحقيقية للبلبلة بين المواطنين مثل نقل بعض الأخبار بصورة مغلوطة أو غير حقيقية، وقيام وزارة الصحة بإغلاق جميع أوجه التواصل مع نقابة الأطباء حتى فى أبسط المشكلات ولو بمجرد بالرد على المخاطبات العديدة التى أرسلتها النقابة لوزارة الصحة بشأن العديد من المشكلات الكثيرة بالمنظومة الصحية والتى تهدد المواطن والمنظومة الصحية بالمزيد من الأزمات. وأضاف أن مجلس نقابة الأطباء قام بمناقشة الدكتورة منى مينا فى تصريحاتها، وتم الاطلاع على مضمون رسالة الطبيب ( المعلوم لدى النقابة )، و تبين أن رسالة الطبيب قد وردت بنفس الصياغة التى صرحت بها وكيلة النقابة. وكذلك عن مهلة ال48 ساعة التي منحتها جامعة القاهرة للنقابة لتقديم اعتذار عن الوقفة الاحتجاجية للأطباء.
