قضت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية الفلسطينين المولودين لأم مصرية، في التجنس بالجنسية المصرية وفقاً لجنسية والدتهم، وذلك وفقا لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية . وكان حٌكم محكمة القضاء الإداري، قد أشار الى أن الدستور المصري الحالي نظم في المادة السادسة منه الجنسية المصرية ، وجعلها حقاً دستورياً لمن يولد لأب مصري و لأم مصرية، ووفقاً للقانون 154 لسنة 2004، فإنه يمنح الحق لأبناء الأم المصرية التجنس بالجنسية المصرية .