اعتماد صندوق النقد الدولى اليوان كعملة عالمية وضمها لسلة عملاته بجانب الدولار واليورو والين وغيرها من العملات كان له صدى داخل سوق العملات وهو ما دفع حكومة مصر لتوقيع اتفاقية مع الصين تتيح مبادلة التجارة بين البلدين بالعملتين الوطنيتين وهو الأمر الذى يعنى استغناء الطرفين عن الدولار فى معاملاتهم التجارية. فى التحقيق التالى تحاول «الوفد» الوقوف على تداعيات القرار وأثره على حركة الاستيراد والتجارة خلال الفترة القادمة. أكد محمد رستم سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن إسراع الحكومة بتوقيع اتفاقية مع الصين يحسب لها لتدارك آثار الأزمة التى تهدد الاقتصاد نتيجة نقص العملة وارتفاع أسعار السلع وخاصة أن حجم وارداتنا من الصين يزيد على 9 مليارات دولار. وأضاف أن التعامل الرسمى من خلال البنوك باليوان لن يوفر الدولار فقط ولكن يوفر أيضاً العمولات وفروق التدبير. وأشار رستم إلى أهمية توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول لها نصيب قوى من حجم تجاراتنا الخارجية نستطيع من خلالها تنويع سلة العملات وتؤهلنا لسداد قيمة وارداتنا من أسواقهم بعملة هذه الدولة بعيدا عن الدولار والذى سيتأثر بالضرورة عالميا من جراء دخول عملة دولة تعد مزاحماً اقتصادياً قوياً له كالصين. وأضاف أن هناك تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى ويأتى فى مقدمتها الصناعة من خلال المساهمة فى خفض تكلفة المنتجات الصناعية التى تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من الخارج بالإضافة لتقييمها بالدولار وأى انخفاض فى قيمته سوف يؤثر بالضرورة على تكلفتها وبالتالى الأسعار النهائية للمنتجات، وخفض فاتورة الواردات التى تجاوزت ال65 مليارات دولار وسيؤثر ذلك على حجم العجز فى الميزان التجارى. وأضاف أنه فى كل الأحوال التعامل باليوان سيحد من الطلب على الدولار، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الصين المصرفية التى ربما ينقلها البنك المركزى الصينى للمصرى من خلال اعتماده آليات ليست موجودة فى العالم ووجود مراكز أبحاث وتطوير. وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن القرار ضربة للمضاربين والمزايدين على تهاوى الاقتصاد بجانب مؤثرات أخرى سوف تحد من الطلب على الدولار، مشيراً إلى شركات تستورد من الأسواق الأوروبية والأمريكية تفكر بجدية لتغيير قبلتها للسوق الصينى بسبب المشاكل التى تواجهها خلال تدبير العملة من أجل إتمام التعاقدات. من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى أن التعامل باليوان بدلا من الدولار من حيث المبدأ شىء جيد وسيؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، ولكن ليس كما يتصور البعض أو يبالغ فى توقعاته بأن السوق الصينى سيفتح أبوابه للمستوردين المصريين فهناك اتفاقية موقعة ما بين الجانبين تحدد من خلالها الحكومة كميات اليوان التى تحتاجها وفقاً لاحتياجات أسواقها من السلع فهناك ضوابط للاستيراد.
