عدلت "وكالة ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية، من سلبية إلى مستقرة، ليصبح التصنيف الحالي لها "-B". ووفقًا ل"رويترز.. تقول الوكالة إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق، والدين العام المرتفع، ومستويات الدخل المنخفضة، والهشاشة المؤسسية والمجتمعية". وأعلنت المؤسسة توقعها أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمائة بحلول 2019. وقالت إن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط؛ جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب، بفعل تخفيض قيمة العملة، وتقليص الدعم.. بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة. وتوقعت أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري في التعافي بين عامي 2018- 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.