قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل الانتهاء من مراجعة قانون الاستثمار خلال 3 أسابيع لعرضه على اجتماع المجلس، نهاية الشهر الجاري، بما يحقق سرعة إقراره في ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأشارت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إلى أنه قد تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك بالاستناد إلى المسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة التي تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى. وأضافت أنه قد تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الآراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجري الإعداد لعقد إجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون. من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط، إلى جانب التجهيزات الجارية بالمحافظة استعدادا لموسم سقوط الأمطار. وأشار المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إلى أنه يتم تنفيذ حوالي 140 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل معيشتهم، مؤكداً أن الدولة قامت بضخ مبلغ قيمته 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء المحافظة. وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، كما يتم العمل على إستكمال توصيل الغاز لنحو 22 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، كما يجري العمل على إفتتاح فرع لمدارس النيل الدولية في أسيوط. وأضاف أنه يتم تنفيذ 17460 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، في مدن منقباد، وأسيوط الجديدة، وأبو تيج، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأبرزها محطة مياه صدفا والغنايم بطاقة 52 ألف م3/يوم، ومحطة مياه الوليدية بطاقة 52 ألف م3/يوم، والخزان العالي بالبلايزة بطاقة 500 م3، ومحطة معالجة البداري بطاقة 33 ألف م3/يوم. كما تناول المحافظ مشروعات النهوض بقطاع الصحة والسكان وتشمل تطوير مستشفى المبرة للتأمين الصحي ومستشفى ديروط المركزي، فضلا عن الإحلال الكلي لمستشفياى أبو تيج المركزي ومنفلوط المركزي، كما تطرق لمشروعات قطاع التعليم وتتضمن انشاء مدرسة الواسطى للتعليم الأساسي (22 فصلا)، وإحلال جزئي لمدرسة عرب مطير الإعدادية (20 فصل)، وتوسعة مدرسة بصرة للتعليم الأساسي (13 فصلا)، هذا إلى جانب مشروعات قطاع الري والموارد المائية وعلى رأسها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، ومشروعات الطرق وأبرزها رفع كفاءة وتوسعة طريق (أسيوط/الخارجة/منقباد) حتى مطار أسيوط بطول 20 كم، فضلا عن مشروعات قطاع الشباب والرياضة وتضم تطوير استاد أسيوط وإنشاء حمام سباحة والصالة المغطاة به. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية. وينص التعديل على أن يتولى الصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها، وترميمها، في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية العامة للدولة في مجال التعليم العام والفني. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من قانون التعاون الإستهلاكي الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975، وقانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، والقانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن إنشاء الاتحاد العام للتعاونيات. وتنص التعديل على تلك التشريعات التعاونية السارية لأفرع التعاونيات إلى توحيد مدة مجلس الإدارة لتكون 4 سنوات وبحد أقصى دورتين في كل منها، وذلك أسوة بالاتحاد الزراعي والإسكاني والثروة المائية، بما يؤدي إلى تفعيل مبدأ التعاون بين أفرع التعاونيات وتعزيز التنسيق فيما بينهم. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10 أفدنة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، خارج خطة الدولة للاستثمار، بزمام قرية علوان مركز أسيوط لصالح محافظة أسيوط، لاستخدامها في إقامة مشروعات سكنية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحويل المركز الطبي الحضري بمدينة طور سيناء التابع لمديرية الشئون الصحية بجنوبسيناء، إلى مركز لعلاج الأورام يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الإستفادة المثلى من المركز الطبي الحضري بمدينة طور سيناء، خاصة في ضوء ما حققته أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها والحصول على مستوى أساسي للجودة والاعتماد. ووافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة جوب الوادي القابضة للبترول بالسير في إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة AERTCالأمريكية، لإعداد دراسات أولية لمشروع استغلال الطفلة الزيتية المتوفرة في مناطق إمتياز شركة جنوب الوادي لإنتاج الوقود أو توليد الكهرباء. ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بصرف "دفعات مقدمة" لشركة المقاولات الصادر لها أمر إسناد مباشر لتنفيذ بعض المشروعات، وذلك بما يساهم في إسراع تلك الشركات في الالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تنفيذ المشروعات التي تقوم بتنفيذها في المواعيد المقررة، ومد خدمة مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظات الجمهورية، لرفع المعاناة عن المواطنين. ووافق على تنفيذ أعمال إصلاح عدد من الوحدات الخاصة بالأسطول النهري التابع لفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأسوان، بما يساهم في سرعة إجراء الصيانات اللازمة بصورة ضرورية وعاجلة، لتدعيم موارد فرع الهيئة واستغلال هذا الأسطول على الوجه الأمثل فيما هو مخصص له من أعمال وخدمات، سواء في قطاع تنمية الثروة السمكية أو لنقل الأفراد والمهمات أو الإشراف على الزراعات الشاطئية، أو تنفيذ خطة التأمين وأعمال المنفذ الجمركي وغيرها. كما وافق المجلس على تعديل قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار رقم 438 لسنة 2012 بشأن إعتبار مشروع المرحلتين الثالثة (زمام محافظتي القاهرة والجيزة) والرابعة (زمام محافظة القاهرة) من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة، وذلك بإضافة بعض المسطحات اللازم نزع ملكيتها، وتعديل تخصيص عدد من الأراضي والعقارات المخصصة لجهات حكومية بدون مقابل لصالح الهيئة القومية للأنفاق في ضوء أهميتها في تنفيذ المشروع. ووافق مجلس الوزراء على منح الوحدات العائمة العاملة حاليا ببحيرة ناصر وعددها 6 وحدات، مهلة لمدة 3 شهور للرفع على الجفاف، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية لتلك الوحدات، والاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقع بتاريخ 15/12/2010. وتعمل منظمة تنمية المرأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث تهتم بتنمية المرأة في مجالات عدة منها النهوض بدور المرأة في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة من بينها التدريب والتعيين والتأهيل وبما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية.
