شهد اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، خناقة وأزمة بين وزير التربية والتعليم والخبير التعليمى الدكتور حسن القلا أحد أصحاب المدارس الخاصة الذى صاح فى وجه الوزير منفعلاً: أنت بتعمل فجوة كبيرة بين الوزارة والمدارس الخاصة. وبدأت الأزمة حينما أكد الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب على أن الوزارة ترحب بالتعليم الخاص الملتزم وتدعمه بقوة، ولم يستكمل الوزير حديثه حتى صاح أحد المشاركين فى الاجتماع قائلاً: نحن ملتزمون ولكنك تحدث فجوة كبيرة فى التعليم. ومن جانبه احتد الدكتور الهلالى الشربينى على صاحب المدارس الخاصة قائلاً: انت لا تدير العملية التعليمية حتى تتحدث وأضاف: انا ممكن أقولك مخالفاتك دلوقتى ولماذا تأخذ الحديث على نفسك فأنا لم أحدد فى حديثى ما هى المدارس غير الملتزمة. ومع تصاعد حدة الأحداث تدخل الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة لفض الاشتباك بينهما، مما دفع الدكتور حسن القلا للانسحاب من الاجتماع وحاول بعض المشاركين تهدئته والعمل على إعادته مرة أخرى. قال الدكتور الهلالى الشربينى إن الوزارة لديها برنامج تطوير طويل المدى وقصير المدى ومتوسط المدى لتطبيق رؤية تطوير التعليم « 20-20». وأضاف «الشربينى» خلال جلسة استماع نظمتها بلجنة التعليم بمجلس النواب بحضور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى مستشار رئيس المجلس الاستشارى للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية، وبحضور عدد من خبراء التعليم وعدد من أولياء الأمور ما حدث من طرح أفكار ورؤى يؤكد اننا فى حاجة للاستماع لبعضنا البعض، لافتًا إلى أن كل الأفكار التى تم طرحها تقدر وتحترم ولكن الوزارة تقوم بالفعل بالعمل على تطبيق تلك الأفكار التى طرحت. وطرح الوزير تساؤلًا: ماذا نريد من التعليم؟ وتابع مفهوم التربية هو الوصول إلى شخص سوى فكريًا وعلميًا ودينيًا وخلقيًا، ولديه قدرة على استخدام المنهج العملى فى حياته، وهذا جزء من تعريف التربية وذلك موجود فى فلسفة التعليم وفى رؤيتنا ووضعنا ذلك فى أهدافنا العامة. وتابع: التعليم محصور فى مجموعة من المحاور مثل المبانى والمعرفة والمناهج التعليمية والاهتمام بذوى الإعاقات، وأضاف الوزير أننا بدون ترتيب أولوياتنا سنطبق المثل القائل: كأنك يا أبوزيد ما غزيت. وقال وزير التربية والتعليم إن القانون المصرى أعطى للوزير المختص وللمحافظين صلاحيات مطلقة باتخاذ القرارات المناسبة. جاء ذلك تعقيبًا على حديث الخبراء المشاركين فى اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب بعدم تطبيق اللامركزية. وشدد «الشربينى» على أن الدولة لم تتخل عن مجانية التعليم كما يدعى البعض، خاصة انه للمرة الأولى فى تاريخ الحكومة تقوم الوزارة بطرح 30 ألف فصل بتمويل حكومى فى الوقت الذي كان فى السابق يتم تمويل 6 آلاف فصل، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص فى بناء 200 مدرسة. واعترض الوزير على اتهام البعض لمنظومة التعليم بالفاشلة، لافتًا إلى وجود إخفاقات وفساد فيها فى بعض الأحيان، مؤكدًا أنه له الحق فى محاسبة أى معلم مقصر فى أى مدرسة على مستوى الجمهورية. وأكد أن الحكومة الحالية ليست مسئولة عن أخطاء 40 سنة، وتابع: لدينا ما يقرب من مليون و250 ألف معلم على قوة العمل يدرسون فى 400 ألف فصل بينما المعدل الدولى أقل من ذلك بكثير حيث يصل المعدل الدولى إلى اثنين من المدرسين فى الفصل فقط. وأضاف وفقًا للحسبة الدولية فإننا لا نحتاج سوى 900 ألف معلم، مما يؤكد ان هناك 350 ألف معلم زيادة، مشيرًا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أى معلم بينما ستتم إعادة النظر فى توزيع المعلمين جغرافيًا للقضاء على العجز فى بعض الأماكن. وحول قانون التعليم قبل الجامعى أكد «الشربينى» أن الوزارة بصدد الانتهاء منه خلال 10 أيام على الأكثر، وسيتم إرسال نسخة منه للجنة التعليم والحكومة، مؤكدًا أن القانون حاليًا فى مرحلة المراجعة القانونية. وأكد النائب الوفدى هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعليم هو أساس تنمية المجتمع باعتباره بوابة الخروج من الأزمات، وأن مشروع المعلم أولًا هو الأساس الذى لابد ان نبنى عليه، ولا بد من العمل على تأهيله ماديًا واجتماعيًا وإداريًا حتى نرتقى بالعملية التعليمية فى مصر. ووصف «أباظة» المنظومة الإدارية فى التعليم بأنها أشبه بمركب مخروم، ولا بد من انطلاقة جديدة للعبور بجيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وتابع أباظة: أن القصور شمل العديد من مراحل العملية التعليمية، فالجودة فى الجامعات صفر والجودة فى المدارس صفر، وفى كثير من مراحل العملية التعليمية.
