تدور أحاديث كثيرة عن وجود وقائع فساد فى بورسعيد ربما تكون حقيقية وربما تكون مجرد كلام غير حقيقى، ولكن لا يوجد دخان دون وجود نيران، وأغلب ما يثار حاليًا ببورسعيد فى المجال السياحى، حيث تعتبر التنمية السياحية إحدى الركائز الأساسية التى تعقد عليها الآمال فى المدينة الحرة تعويضًا عن تدهور الحالة التجارية فى المدينة لأسوأ درجاتها، وهو ما دفع اللواء عادل الغضبان محافظ المدينة أن يبدأ فى التركيز على هذا المحور واستغلال موقع بورسعيد الفريد ووضع المدينة على الخريطة السياحية للدولة، خصوصًا أنها تمتلك إمكانات ضخمة تؤهلها أن تكون الأفضل خلال سنوات قادمة، ويمتلك الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة عدة منشآت هامة بعضها مستأجر والبعض الآخر يعمل بنصف طاقته والثالث متوقف منها فندق الباتروس والمركز الثقافى والمطعم العائم على مياه البحر المتوسط، وبدأ «الغضبان» فى التركيز على تشغيل هذه المنشآت بدلاً من الإهدار الصريح للمال العام فى منشآت تكلفت الملايين ولذلك أسند ثلاثتها لشركة أركان التى يمتلكها مستثمر سعودى بمقابل مادى متصاعد خلال مدة 15 عاماً، وبدأت الأنباء تتضارب حول حقيقة التعاقد الفردى معه دون إسناد أو طرح أو كتابة عقود على الرغم من طرحها للمزاد وعلى المستثمرين أكثر من مرة دون فائدة، وتضاربت الأنباء حول تراجع محافظة بورسعيد عن التعاقد مع المستثمر السعودى لتأجير المنشآت الثلاث ووجه البعض اتهامات للمحافظة بالفساد والبعض الآخر اتهم المستثمر نفسه بأنه غير جاد ويعانى من أزمات مالية قد تورط المحافظة فيما بعد وهو ما عاد بالأمر لنقطة الصفر وتوقفت المفاوضات لتظل المنشآت الثلاث متوقفة فى إهدار صريح للمال العام رغم التشغيل التجريبى للمركز الثقافى وانتظام العمل بفندق الباتروس إلا أن المطعم يعانى من السرقة والإهمال فى واقعة فساد حقيقية، وبدأت الأجهزة الرقابية فى فتح ملفاتها من جديد. وكشف تقرير اللجنة المشكلة من محافظ بورسعيد بالقرار رقم 603 لسنة 2016 لفحص المركز الثقافى الترفيهى قبل تسليمه رسمياً عن وجود مستخلصات قيمتها 119 مليوناً و385 ألفاً و497 جنيهاً و80 قرشاً بزيادة 125% من عقد المشروع، وأثبتت اللجنة فى تقريرها عدم تمكنها من الحصول على مستندات عمليات الطرح والإسناد والمذكرات القانونية لاعتماد المبالغ المالية التى تجاوزت قيمتها ما نصت عليه المادة 7 من القانون 89 لسنة 1998، ولم تتمكن من الاطلاع على تفاصيل الأسعار للبنود المعدلة رغم أن اللجنة ضمت فى عضويتها 14 مهندسا وإداريا إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول للمعلومات والبيانات الصحيحة من بينها مستندات تصديق المحافظ الأسبق بالأمر المباشر على التعاقدات وعدم وجود كراسة شروط أو تقارير بالمواصفات الفنية والرسومات الهندسية ولذلك رأت اللجنة عدم جدوى معاينة المبنى لبيان التكلفة الفعلية لعدم الانتهاء من الحساب الختامى للمشروع، وتعتبر الواقعة قصة فساد كبيرة داخل الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة. وفى واقعة فساد أخرى شهدها مبنى ديوان محافظة بورسعيد فى تعيين 40 شابا وفتاة بالديوان فى مسابقة «وهمية» بعقود مؤقتة لسد احتياجات المحافظة فى إدارات الاتصالات والمعلومات والعلاقات العامة، وعلى أثرها قرر محافظ بورسعيد إعفاء مديرة البوابة الإلكترونية للمحافظة من منصبها وتكليف مدير مركز المعلومات – مؤقتا - بالإشراف على البوابة، وإحالة لجنة الاختيارات والمشرفة على التعيينات للتحقيق أمام الشئون القانونية للمحافظة وذلك بعد اكتشاف المخالفات فى تحرير العقود دون الإعلان رسمياً عن المسابقة ووجود مجاملات وأسماء للمقربين والمحاسيب ضمت أقارب زوج مديرة البوابة الإلكترونية وأقارب بعض رؤساء الأحياء والعاملين بالبوابة وأبناء مديرين، مما تسبب فى استياء وغضب داخل الديوان العام للمحافظة والأحياء لمطالبة العاملين بها بتعيين أبنائهم وضياع فرصة أبناء المدينة للتقدم للوظائف بسبب تجاهل الإعلان عنها حيث أجريت المسابقة بشكل وهمى لم تتوافر فيها النزاهة والشفافية وتم بالفعل استبعاد كل الاختيارات وإخطارهم بذلك والبدء فى إجراءات الإعلان الرسمى للوظائف الجديدة لكل أهالى بورسعيد. وفى واقعة فساد ثالثة أعلن محافظ بورسعيد عن موافقة وزير العدل بانتداب 12 قاضياً للتحقيق فى المخالفات البنائية والتنظيمية بالإدارة الهندسية بحى الشرق وإحالة جميع العاملين بها للنيابة الإدارية والعامة لإهدار المال العام وعدم الحفاظ على أملاك الدولة ومخاطبة وزير التنمية المحلية ووزير العدل بنتائج التحقيقات حول المخالفات التى تتضمن توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض على اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم (385) لسنة 2010 وقيامهم بتوصيل المرافق لبعض العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات وقيام المسئولين بالحى بصرف تراخيص تعلية لبعض العقارات دون مراعاة أحكام القانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والموافقة على استصدار بعض التراخيص رغم كونها مخالفة للقانون، وصدور ترخيص بهدم عقارين مدرجين بقوائم التراث المعمارى والصادر بشأنها قرار السيد / رئيس مجلس الوزارة رقم (1096) لسنة 2011 تنفيذا لأحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة أن العقارين خاضعان للقانون (144) لسنة 2006، والترخيص بمنطقة أرض الشون دون سداد مقابل التحسين حيث أن هذه الأراضى كانت مستغلة كمخازن والأخرى شركة النصر لصناعة الزجاجات وقدرت اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من 11 مليون جنيه، وصدور تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون بتعلية دورين بالمخالفة لقيود الارتفاع وقيام المسئولين بالإدارة الهندسية بالكشط على الرسومات الهندسية باستخدام المزيل والتعديل بخط اليد وذلك بحذف أجزاء من الرسومات وإضافة أخرى وعدم مراعاة مطابقة الرسم المعمارى إلى الرسم الإنشائى. وفى واقعة رابعة قرر محافظ بورسعيد حل مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعى للمعاقين بسبب سوء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانخفاض مستوى النظافة داخل المكان والإهمال وأبدى استياءه من مستوى المبنى وعدم توفير أفضل أنواع الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين وقرار حل المجلس جاء بناء على تقرير اللجنة التى زارت موقع الجمعية والتأكد من سوء الإدارة والتدنى الشديد فى جميع الخدمات والمرافق وقرر المحافظ مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لإيفاد لجنة للتحقيق فى سوء مستوى الجمعية وإحالة تقريرها للنيابة. أما المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد فتوجد وقائع فساد عديدة بقيام أصحاب بعض المصانع والمخصص لهم أراض بالمنطقة لإقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمتاجرة فى الأراضى وتسقيعها ويوجد مصانع تمارس أنشطة غير النشاط الأصلى المخصص لها ووجود 91 مصنعاً مغلقاً بالمنطقة الصناعية لإداراته وتشغيله بأسلوب غير مدروس على أن يكون تخصيص الأراضى بحق الانتفاع. وفى مجال البيئة وبعد تدهور حالة النظافة بعدد من أحياء المدينة قرر محافظ بورسعيد خصم 25% من مستحقات شركات النظافة لعدم قيامهم بالمهام المخصصة لهم على الوجه الأكمل ومضاعفة الغرامات المالية فى حالة تكرار التقصير فى العمل من جانب الشركات.
