لم يعد الحديث عن فساد المحليات بجديد، بعد أن أريق الكثير من الحبر فى الكتابة عن أشكاله ومظاهره وتداعياته، وبحت الأصوات للمطالبة بتشديد الرقابة وإنفاذ القانون على من يثبت تورطه فى تسهيل مخالفة أو تجاهله لمخالفة وقعت بالفعل. واذا كانت المحليات ممثلة فى المراكز والمدن والأحياء والقري، متهمة بالوقوف وراء كل الفوضى والعشوائية والتعديات التى ضربت أنحاء البلاد، بما استشرى فيها من فساد أقرته تقارير الجهات الرقابية، فإن ما يعرف ب «مناطق أو إدارات الإسكان» داخل تلك الوحدات، لها نصيب الأسد من حجم الفساد بما يتاح لمهندسيها من صلاحيات «المنح» و«المنع». فى البداية سنعرض نموذجين لمعاناة اثنين من المواطنين مع «مهندسى الأحياء». نحكيها دون الكشف عن أسمائهم أو أسماء الأحياء التى يعملون بها، ونحتفظ بها لمن يهمه الأمر، فالغرض هو الكشف عن طبيعة الحيل والتلاعب القائم فى تلك الإدارات، والتى لا يستثنى منها وحدة محلية إلا فيما ندر! وبالطبع تظل هناك الكثير من النماذج التى لن تكفيها عشرات الصفحات. حمدى نوار يحكى تجربته مع مهندسى الإسكان فى الحى الذى كان يقطنه، وكان يقابلهم- على حد قوله- فى ساعات العمل الرسمية فى «قهوة» فى محيط مبنى الحي!!. يعانى نوار منذ عام 1992 من قيام صاحب العقار الذى يسكن به من تعلية دورين مخالفين، وهو ما أدى إلى حدوث شروخ وتشققات تهدد سلامة العقار بشهادة أكثر من لجنة هندسية. يقول نوار:» بعد إبلاغى إدارة الإسكان، تم تشكيل لجنة لاجراء معاينة ميدانية للعقار، وتصويره وكتابة تقرير، ومع ذلك طلبوا منى القيام بتصوير الشروخ بهاتفى المحمول ثم طباعة الصور على ورق حجم A4 بالألوان، كل ورقة منها تكلفنى عشرة جنيهات، وتسليمها لهم ليرفقوها بالتقرير،ثم يطالب المهندس بثمن الصور من إدارة الحى على أساس انه من تحمل تكلفتها!! وأحيانا يقوم بإدعاء ضياع الصور فيطالبنى بطباعتها من جديد». يتابع نوار: «الأمر الثانى هو أن معاينة العقار المخالف لابد أن تكون شاملة لجميع طوابقه، لكن لأن أحد مهندسى الحى كان على علاقة بصاحب العقار، فكان يخبره باليوم المحدد للمعاينة، حتى لا يكون موجودا بشقته بالدورالأرضى وهى أهم شقة تظهر بها الشروخ، وبالتالى يكتب المهندس أنه تعذر إتمام المعاينة، ومن ثم تأجيلها وهكذا». ويشير نوار إلى أن كل البيوت القديمة انهارت بسبب تلك الحيل، مطالبا بشدة ألا يلقى القانون الكرة فى ملعب صاحب العقار المخالف، حيث يلزمه بإزالة المخالفة، رغم أنه منطقيا لا يمكن أن يطبق أحد عقوبة ضد نفسه.. فى النهاية اضطر نوار لترك شقته بالعقار خوفا على حياته مادامت سلطة القانون غائبة عن صاحب العقار الذى يستهين بالأرواح دون رادع. المواطنة الثانية هى مريم رياض التى تستغيث من الضرر الواقع على عقارها، بسبب قيام مالك العقار المجاور بتخريبه بالهدم العشوائى حتى يتسنى له إخراجه من قائمة المبانى ذات الطراز المميز والمحظور هدمها، ورغم لجوئها للحى أكثر من مرة فإن تباطؤ وتلكؤ مهندسيه فى النزول لإجراء المعاينة، أدى إلى تمادى مالك العقار فى الهدم . تقول مريم:» فى نهاية الأمر أخبرنى رئيس الحى بأنه سيصدر قرارا بقيام مالك العقار بعمل «صلبات»حتى لا يتأثر عقاري، لكن فى النهاية يظل قرارا على ورق، فمن سيلزمه بالتنفيذ؟ّ! ومن المعروف أن مالك العقار قام بهدم عدد كبيرمن بيوت الحى القديمة وبنى أبراجا سكنية قبيحة المنظر». حذار من قانون التصالح بحديثنا الى عدد من رؤساء الاحياء-حاليين وسابقين-، كشفوا عن أن كثيرا من مهندسى الاحياء ممن تمت إدانتهم فى جنحة أو جناية، لا يتورعون عن العودة لفعلتهم، فإذا كانت العقوبة هى الخصم من المرتب، سيعوضونها بأضعاف قيمتها من الرشاوي، و إذا حكم عليهم بالسجن، يمكنهم العودة لممارسة عملهم بعد قضاء مدة الحبس وكأن شيئا لم يكن،ربما ينقل إلى إدارة هندسية فى حى آخر، فيمارس فساده فى مكان جديد ليس إلا! رؤساء الأحياء أشاروا إلى أن كثيرا من قرارات الإزالة التى يتم إصدارها تظل حبيسة الأدراج بسبب عدم تفرغ أقسام الشرطة التى توفر الحماية الامنية فى أثناء عملية الازالة، وهو ما يؤدى لاستشراء المخالفات، من جهة أخرى طالبوا بأن يتم إعفاء الوحدات المحلية من إصدار تراخيص البناء والهدم لتكون مسئولية وزارة الاسكان، وتتفرغ الأحياء لأعمال النظافة والإشغالات، كما انتقد بعضهم قانون التصالح فى مخالفات البناء، وحذروا من أن إقراره قد يكون بابا لزيادة المخالفات لا الحد منها، كما تمنوا أن يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد كل ما من شأنه تقييد الموظفين الفاسدين. القانون بريء! التقارير والدراسات التى رصدت أشكال الفساد فى الإدارات المحلية، ووضعت الخطوط العريضة والتفصيلية لمكافحتها، لا تعد وتحصي، منها ما هو صادر عن جهات تنفيذية أو رقابية أو أكاديمية، ولعل التقرير الذى أعده المستشار سعد خليل وأصدرته هيئة النيابة الإدارية فى أغسطس الماضي، يعد نموذجا وافيا، إذ أبرز صور الفساد فى مخالفات البناء أو التعديات على الأراضى الزراعية، كما اقترح الحلول الرادعة. من أبرز صور فساد الوحدات المحلية التى أوردها التقرير، التراخى فى اتخاذ الإجراءات تجاه التعديات فى مهدها، بما يؤدى الى تأخر صدور قرارات الإزالة بشأنها حتى اكتمال بنائها، أو تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، أو تأخير إرسالها للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية، وتوصيل المرافق للمبانى المخالفة أو المقامة على الأراضى الزراعية عن طريق معاينات أو شهادات مخالفة للحقيقة، وإصدار تراخيص لعقارات على أملاك الدولة، فضلا عن المخالفات المتعلقة بالهدم والبناء بدون ترخيص، أوعدم تنفيذ قرارات الإزالة أو صورية التنفيذ. وأوضح التقرير أن ارتكاب المخالفات السابقة يكون إما بتواطؤ المختصين بالإدارة المحلية أو لإهمالهم فى أداء عملهم. اللافت للنظر أن التقرير نفى أن يكون سبب انتشار تلك المخالفات قصورا فى القوانين بل أقر بأن بها من الإجراءات والعقوبات ما يكفل بمنع ارتكاب هذه المخالفات، ولكن المشكلة تتمثل فى سوء التطبيق. حلول ومقترحات الحلول التى اقترحها التقرير تمثلت فى نقل تبعية الإدارات الهندسية فنياً وإدارياً إلى مديريات الإسكان فى المحافظات، والتى تتبع وزارة الإسكان، وذلك بدلاً من المحليات التى تفتقد الكفاءة الهندسية، وطالب بإحلال وتجديد مهندسى الإدارات الهندسية بالأحياء، بآخرين من ذوى الكفاءة بوزارة الإسكان، وهو أمر لا يحتاج تعديلا تشريعيا. اقترح التقرير أيضا تشكيل مجموعة عمل تتبع رئيس الحى مباشرة تختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحى يومياً وخاصة أيام الجمع والاجازات الرسمية وتضع تقريرا يوميا بالمناطق التى قامت بمسحها وفى حالة اكتشافها المخالفات يتم إحالة المهندس وفنى التنظيم المختص بالمنطقة للتحقيق. كما يجب منح رئيس مجلس المدينة أو الحى سلطة إصدار قرارات الإزالة لمخالفات البناء بدون ترخيص لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ، والتى تصبح المخالفة فيها بناء متكاملا يصعب تنفيذ قرار الإزالة بشأنه وهذا الأمر يتطلب تعديلا تشريعيا. نقطة أخرى مهمة طالب بها التقرير وهى فصل طلب الخدمة عن تلقيها بحيث يتم تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحي، وتلقى الرد منه دون أى تعامل مباشر مع الموظفين أو مهندسى الحي. وشدد التقرير على أن مسئولية مهندس التنظيم فى الأحياء لا يجب أن تقف عند مجرد قيامه باتخاذ إجراءات شكلية بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة، لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية، ليس الهدف منها وقف المخالفة وإزالتها بالفعل، ولكن مجرد وسيلة للإفلات من المسئولية والعقاب، مع ترك المخالف يعبث بأحكام القانون وبالأرواح، بحجة عدم القدرة على تنفيذها، ولذلك يتعين على المشرع إعادة تنظيم العقوبات التأديبية بشأن هذه المخالفات بحيث تصل الى الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش. ملايين المخالفات بعد25 يناير د.حمدى عرفة- أستاذ فى المعهد العالى للعلوم الإدارية وخبير الإدارة المحلية- أكد لنا أن ليس كل من يعمل بإدارات الاسكان مهندسين، بل ان 90% منهم من حملة الدبلومات المتوسطة وهى نسبة تقديرية من خلال الرصد والمشاهدة، وقال:» فى الوحدات المحلية فى القرى لا يكون هناك مهندسون على الإطلاق، والنتيجة هى 3 ملايين و340 ألف عقار مخالف بعد 25 يناير 2011 وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى مليون و450 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية . ويرى عرفة أن المشكلة تتمثل فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78، حيث يسمح بنقل أى موظف بالجهاز الادارى للدولة من إدارة لأخرى بغض النظر عن مؤهله. المشكلة الثانية والكلام لعرفة- أن المهندس الذى لا يقوم بتحرير محضر للشخص المخالف، فإن أقصى عقوبة له بعد تحويله للنيابة الإدارية، هى الخصم من المرتب مدة تتراوح بين 3 الى 30 يوما، أما لو انهار العقار المخالف تتحول الجنحة إلى جناية، ويتم تحويله للنيابة العامة، وقد يعود بعد ذلك إلى عمله بعد قضاء العقوبة بينما من المفترض أن يتم فصله. ويتابع عرفة:» المشكلة الثالثة هى أن قانون البناء الموحد لعام 2008 يلزم من يريد استخراج رخصة بناء بإعداد واعتماد كل الرسوم الهندسية من مكتب هندسي، وما على إدارة الإسكان فى الوحدة المحلية إلا أن ترفقها بالملف فمن يعمل بها غير متخصص، واذا قام الموظف بعمل محاضر للمخالفين وقرارات بإيقاف الاعمال وأبلغ الشرطة، فإن إدارة التفتيش فى ديوان عام المحافظة لن تجد ما تعاقب به الموظف لأنه» مستوفى ورقه « فتكون الكرة فى ملعب الداخلية فضلا عن عدم وجود معدات إزالة كافية. وأشار عرفة قائلا:» دراسات عديدة أوصت بنقل تبعية الإدارات الهندسية فى الوحدات المحلية لمديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان، ومنها تقرير صادر من الأمانة العامة للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية فى عام 2011 عندما كان يرأسها المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية الحالي، لكن يبدو أن وزارة الاسكان لا ترغب فى ذلك». لكن على الجانب الآخر يقر د. عرفة بأن الحد الادنى للأجور لايطبق حتى الآن، فهناك موظفو أحياء يعرفهم بشكل شخصى فى المحافظات يحصلون على مرتبات شهرية قيمتها 280 جنيها أو على أقصى تقدير 570 جنيها، فيكون فريسة سهلة للوقوع فى فخ الفساد. المستشار عدلى حسين: قانون الإدارة المحلية الجديد يضمن نظاما رقابيا صارما كانت وزارة التنمية المحلية قد انتهت منذ نحو عام من إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية بدلا من المعمول به حاليا وهو القانون رقم 43 لسنة 79، ومن المنتظر عرضه على مجلس النواب. تواصلنا مع المستشار عدلى حسين-أحد أعضاء لجنة إعداد القانون الجديد- لنسأله ما اذا كان من شأنه بعد الموافقة عليه -التصدى لصور الفساد والتلاعب والتحايل القائمة حاليا فى إدارات الإسكان على وجه التحديد، فأكد أن القانون حرص على إيجاد نظام رقابى صارم من خلال إدارات التفتيش والمجالس المحلية المنتخبة. ويشرح عدلى قائلا:» المخالفات نوعان، إما إدارية وقد تنتج عن الإهمال أوعدم الخبرة، وعقوبتها تتراوح بين الإنذارات والخصم، أما المخالفات التى تمثل جرائم جنائية، فتحال إلى القضاء كالاستيلاء والاختلاس، وتلك تكون عقوبتها الفصل من الخدمة». ولفت محافظ القليوبية الأسبق إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد ليس كافيا للقضاء على الفساد، بل لابد من إعادة النظر فى التشريعات التى تدخل ضمن عمل المحليات كقانون المناقصات والمزايدات وقانون البناء، فهناك 100 قانون بحاجة إلى إعادة نظر حتى يتماشوا مع الدستور الحالي. وبسؤاله عن توقيت مناقشة مجلس النواب للقانون الجديد، نفى علمه بذلك، لكنه أوضح أنه بما أن الرئيس السيسى وجه بسرعة إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، فهذا يعنى ضرورة مناقشته قريبا جدا..
