أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح مشيرا إلى أن هناك ردود فعل إيجابية من المؤسسات الدولية بشأن تحرير الجنيه المصرى، موضحا أن هناك معاهدات واتفاقيات من عدة دول ومؤسسات لسد الفجوة التمويلية بنحو 16 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية. وقال: «كان لابد من الاعتراف بأن هناك مشكلة خاصة بأوضاع الاقتصاد، وهو ما تتطلب وضع برنامج للإصلاح بالتعاون مع الحكومة»، مؤكداً أنه برنامج مصرى 100% واقعى لضبط الموازنة العامة للدولة، وتم عرضه على صندوق النقد الدولى منوهاً بأن آخر مراحل الإصلاح الاقتصادى تحرير سعر صرف الجنيه، وأن قرار التحرير يهدف إلى إعطاء البنوك القوة لاستعادة النقود داخل القطاع المصرفى، ومتوقعاً أن يأتى نتائج البرنامج الاقتصادى والتحسن بعد عام ونصف العام. وأشار إلى أنه لا يمكن استمرار وجود سعرين للعملة منوها خلال المؤتمر الصحفى بأن حصيلة البنوك من النقد الأجنبى ارتفعت بثمانية أضعاف بعد قرار التحرير. أكد ِ«عامر» أن الاقتصاد المصرى قوى، موضحا أنه حققت خلال العام المالى الماضى 2015/2016 أكبر معدل استثمار أجنبى مباشر، خلال ال10 سنوات الماضية بقيمة 6. 8 مليار دولار. وقال «عامر»: «ننظر إلى جذب استثمارات أجنبية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لتجاوز الظروف الصعبة التى مرت بها مصر على مدار السنوات ال6 الماضية، موضحا أن البورصة المصرية ستكون أقوى الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة، وستجذب الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة المصرية من قبل تلك المؤسسات. وأضاف أن البنك المركزى يستهدف رقما معينا فى الاحتياطى النقدى، تم تحديده من قبل، ومازال يصمم على هذا الرقم، ولن يتراجع عن تحقيق هذا الهدف لمصر. موضحا أن الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفع بنحو 4 مليارات خلال شهرين، كان طارق عامر قد أعلن أنه يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى إلى 25 مليار دولار نهاية العام الجارى. وأضاف أن البنك المركزى وإدارته وقياداته يعملون ليل نهار خلال العام الماضى لتوفير جميع السلع دون اختناقات فى السوق المصرية، وعملوا على تشغيل المصانع التى كانت تعمل على معدلات 20% و30% وهى الآن تعمل على معدلات 90%، والبنك المركزى متفائل جدًا بالخطوات التى تم اتخاذها، لافتًا إلى أن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلى. وعن الطبقة غير القادرة، قال عامر إن الجانب الأهم فى البرنامج الاقتصادى أنه يحمى الطبقة غير القادرة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، موضحاً أن التضخم حدث بالفعل أملًا فى انخفاضه الفترة المقبلة، مؤكداً أن عملية الإصلاح تستهدف توفير فوائض مالية لملفات كالتعليم والصحة. وأشار إلى أن المركزى مستعد لتلبية الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة بعد تعويم الجنيه، موضحا أن البنوك فتحت اعتمادات مستندية للاستيراد بنحو 1. 2 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2016، لتوفير السلع الأساسية.
